الدستور- كما نعرف ان الأردن يتبع سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني منذ ١٩٩٥وقد دعم صندوق النقد الدولي هذا التوجه خصوصا بعد الازمة الاقتصادية التي مر بها الأردن في عام ١٩٨٨و١٩٨٩ اضطر الأردن على إثرها الخضوع الى سياسة اقتصادية وهيكلة استمرت لأكثر من ١٢عاما تحت ما سمي ببرنامج التصحيح الاقتصادي عانى خلالها الشعب الأردني الكثير من الفقر والضرائب والبطالة٠

 

ولعل اتباع الأردن سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني منذ فترة طويلة كان من الاجراءات النقدية الناجحة مقارنة بما حل بالأنظمة المالية والنقدية في بعض دول المنطقة والتي أطاح ارتفاع الدولار الأمريكي بها والذي شهد ارتفاعا غير مسبوق بسبب انخفاض أسعار النفط وبيع الأصول المالية ٠

 

ان الإجراءات الحكومية الأخيرة عملت على تعزيز الثقة بالدينار فمن ناحية كان تنشيط الحكومة للقطاع الخاص من خلال دفع المستحقات المالية المترتبة عليها وضخ نصف مليار دينار اردني(٧٠٠مليون دولار أمريكي ) وعملها على عدم ارتفاع التضخم بسبب المحافظة على السيولة النقدية بطريقة علمية ناهيك عن الاحتياطات من النقدية في الينك المركزي الأردني والتي تجاوزت ١٤.٥مليار دينار اردني وهي مؤشر على قدرة المملكة على الاستيراد لمدة ٨ شهور وهي فترة تفوق المعيار الدولي والمحدد ب٥ شهور اضافة الى قدرتها على خدمة الدين العام وزيادة فرصها في الاقتراض الداخلي من خلال اصدار أدوات الدين الحكومية ولا شك ان المؤسسات المالية المحلية تمتلك الوفاء بذلك فهي تمتلك ما يزيد على ٣٢مليار دينار الأمر الذي يعزز الثقة في الدينار وقدرته على تجاوز الأزمة ٠

 

لقد عملت التحويلات المالية للمغنربين على تعزيز الثقة بالدينار وقد تكون اكثر من المعتاد عليه في السنوات السابقة اضف الى ذلك المساعدات المالية من بعض الدول والدعم الحكومي للقطاعات المتضررة٠