لم يسجل قطاع الخدمات الأميركي نمواً يذكر في مايو (أيار) الماضي مع تباطؤ الطلبيات الجديدة؛ ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات؛ مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مكافحة التضخم.

 

من ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، لكن باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة، مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.

 

وقال معهد إدارة التوريدات مساء الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي، من 51.9 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي إلى 52.2 نقطة.

 

 

شباب يحضرون معرضاً للتوظيف بمدينة ميامي الأميركية في أبريل الماضي (أ.ب)

وتراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 51.5 نقطة. كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة - وهو ما يشير إلى أن موفري الخدمات يتوقعون ضعفاً في الطلب - إلى 52.9 نقطة، مقابل 56.1 نقطة خلال أبريل الماضي.

 

وذكرت «بلومبرغ» أن قراءة المؤشر جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على سندات الخزانة الأميركية والدولار، مع تراجع التكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

 

واستفاد قطاع الخدمات من تحول إنفاق المستهلكين، بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ مارس (آذار) 2022، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.

 

ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم؛ لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتاً وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، بعدما سجل 59.6 نقطة في أبريل.

 

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الإثنين أن حجوزات السلع الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 36 في المائة، مما عزز طلبيات المصانع في شهر أبريل. وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4 في المائة، بعد ارتفاعها 0.6 في المائة في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.8 في المائة. وارتفعت الطلبيات 1.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل.

 

وباستبعاد قطاع الدفاع، انخفضت الطلبيات 0.4 في المائة. وباستبعاد طلبيات النقل، التي كان أغلبها طلبيات عسكرية هي الأخرى، انخفضت الطلبيات 0.2 في المائة.

 

 

فتاة تسير جوار إعلان عن الوظائف في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، كانت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة ارتفعت مجدداً في مايو، وفقاً لبيانات حكومية صدرت الجمعة، مع بقاء سوق العمل قوية وتتحدى توقعات المحللين بالتباطؤ وسط جهود للحد من سخونة الاقتصاد.

 

وحققت سوق الوظائف نتائج قوية على نحو مدهش على الرغم من مساعي المنظمين من أجل تخفيف الطلب وكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات منذ أوائل العام الماضي.

 

وفي حين أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تبطئ الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ مما يجعل اقتراض الأموال لعمليات الشراء الكبرى أو توسيع الأعمال أكثر تكلفة، فإن الأرقام الأخيرة قد تمثل تحدياً بالنسبة لصانعي السياسات الذين يفكرون في التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

 

وقالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أضافت 339 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التقديرات، وارتفعت أكثر بكثير من 294 ألف وظيفة في أبريل، وفق البيانات المنقحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، مقارنة مع مستواه المنخفض تاريخيا عند 3.4 في المائة.

 

ولكن فيما يعد علامة إيجابية، تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 في المائة، بتراجع طفيف عن 0.4 في المائة في أبريل، وفقاً للتقرير. وعقب الرئيس جو بايدن على التقرير في بيان بقوله «اليوم هو يوم خير للاقتصاد الأميركي وللعمال الأميركيين». وأضاف أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من أربعة في المائة مدة 16 شهراً متتالية.