الراي-تشير بيانات وزارة المالية عن النصف الأول من هذه السنة إلى أن النفقات الرأسمالية هبطت عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية بمقدار 5ر21 مليون دينار.
 
هذه المعلومة أثارت انتباه الكثيرين، ورأوا فيها نوعاً من التقصير من جانب الحكومة، ويقال أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي انتقدها أيضاً، أي أن النفقات الرأسمالية لها أصدقاء كثر.
 
الفكرة أن النفقات الرأسمالية من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ولكن هذا الاستنتاج يتطلب دراسة تفاصيل هذه النفقات، والتأكد من أنها رأسمالية فعلاً، وأن من شأنها توليد الدخل وليس فيها سيارات ومباني وقوائم رواتب عالية.
 
من ناحية أخرى فإن وزارة المالية في اي بلد، التي تجد نفسها تحت ضغط عدم كفاية الموارد المتاحة لمواجهة الالتزامات، تقوم بإلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية لأن ذلك لا يحتاج لأكثر من قرار، في حين أن تخفيض النفقات الجارية قريب من الاستحالة، لأنها ليست مرنة، ومعظمها رواتب وتقاعد وفوائد وإيجارات وما إلى ذلك من النفقات المستوجبة الدفع ولا تحتمل التأجيل أو التخفيض.
 
من ناحية أخرى فإن مبلغ 5ر21 مليون دينار في موازنة حجمها ثمانية مليارات من الدنانير لا تشكل عاملاً مؤثراً، ومن المؤكد أن تنقلب إلى زيادة بدل النقصان لو أخذنا بالحسبان النفقات الرأسمالية التي استحقت ولم تدفع للموردين والمتعهدين ، والتي تقدر بأضعاف هذا المبلغ ، الذي بنى عليه البعض كل هذه النتائج الكاسحة.
 
النفقات الرأسمالية ليست كلها إنتاجية ، وبضمنها مبالغ كبيرة تدفعها الحكومة بحجة دعم مؤسساتها وتعزيز رأسمالها ، وهي في الحقيقة تغطية للخسائر وليست استثماراً جديداً.
 
أرقام الموازنة المنشورة عن الشهور الستة الاولى من هذه السنة متوازنة إلى حد بعيد ، فقد تحسنت الإيرادات المحلية ، وانخفضت النفقات الجارية ، مما يشكل أحد أهداف السياسة المالية.
 
مشكلة هذه الفترة تكمن في عدم وصول سوى 15% من المعونات الخارجية المقررة ، وأقل من نصف ما كان قد ورد في نفس الفترة من السنة الماضية ، والمأمول أن يتم تعويض ذلك في الجزء الاخير من السنة.
 
باستبعاد المساعدات الخارجية ، يكون العجز في الموازنة قد انخفض بنسبة 111 مليون دينار وهذا إنجاز.
 
يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي تحسنت بمقدار 6ر2 نقطة مئوية لتبلغ 8ر98%.