قال رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان “إن أزمة المستحقات المالية على الحكومة الليبية لصالح أصحاب منشآت أردنية ما تزال عالقة”.

وأكد سنان أنه حتى اللحظة لم يتسلم المتضررون أي مبلغ من المستحقات المالية المترتبة على الجاني الليبي.

وقدر سنان حجم المستحقات المالية المترتبة على الجانب الليبي منذ العام 2011 لتصل إلى 112 مليون دينار.

وبين أن لجنة المتضررين ستلجأ خلال الأيام المقبلة الى التصعيد من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات أمام السفارة الليبية للمطالبة بإنهاء الملف ودفع المستحقات المترتبة عليهم.

وأشار سنان إلى أن 12 مليون دينار من المستحقات المالية مدققة من الجانب الليبي لصالح المنشآت السياحية ونحو 100 مليون دينار مستحقات مالية لم تدقق بعد والمنشآت كافة جاهزة للتدقيق ومستعدة وجميع أوراقها موجودة وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ أعوام، لكن محاولاتهم لم تنجح حتى اليوم.

وناشد سنان، الحكومة والجهات المسؤولة والمطلعة على الملف الليبي العالق منذ 2011، بضرورة إنهاء الملف ودفع الديون وإنقاذ المنشآت السياحية التي تعاني من أزمات مالية أثقلت كاهلها قبل أزمة “كورونا” التي زادت أزمة المتضررين.

واشتكى سنان من عدم اهتمام الجانب الليبي بالمستحقات المالية المترتبة على مواطنيه بدل إقامة ومأكل ومشرب منذ أكثر من 9 أعوام.

وأشار سنان إلى أنه منذ أعوام، لم تأخذ المنشآت من الجانب الليبي سوى الوعود رغم المناشدات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية المتكررة التي نفذها العشرات من المتضررين من أصحاب المنشآت السياحية، لكن كل تلك الخطوات التصعيدية كانت دون جدوى.

ويذكر أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت منذ 2011، وهي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بإضافة الى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.

ويشار الى أن الحكومة الليبية قامت منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.