عمان - قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الأردن أولى اهتماما جليا بعملية التحكيم من خلال افراد قانون مستقل للتحكيم.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني للمجموعة العربية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أمس، الذي يأتي بدعم من مكتب الجازي ومشاركيه للتحكيم، والمستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويتخلله إطلاق النسخة العربية من دليل الإدارة الفعالة للتحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية.

وبحث الاجتماع آخر التحديات والتطورات التي تواجه عملية التحكيم في الوطن العربي، إضافة الى مناقشة مدى تطور عملية التحكيم في الأردن تشريعياً وقضائياً.

وأشار أبو جراد إلى أن التحديث والتطوير عملية مستمرة، حيث أقترح مشروع معدل لقانون التحكيم ضم بين ثناياه أهم النصوص المعاصرة بما يتفق وعملية التحكيم والتطورات الواقعة عليه.

ودعا إلى ضرورة منح الأطراف أحقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، لتغدو صلاحيته محصورة بالفترة ما قبل تشكيل هيئة التحكيم أو أثناء توقف إجراءات التحكيم، وتختص الهيئة في البت بأي إجراء وقتي أو تحفظي، ويعتبر قرارها وكأنه صادر عن قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت على المواءمة مع الدستور، حيث أقترح إعطاء الحق بالطعن بحكم التحكيم لدى محكمة التمييز، انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم 2/2013 الذي قضى بعدم دستورية المادة 51 من قانون التحكيم.

بدوره، قال رئيس المجموعة، رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ألكسي مور إن التحكيم هو أحد الوسائل البديلة للقضاء والمساندة له، لافتا إلى أنه يندر وجود عقد دولي لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد.

من جهته، قال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عمر الجازي إنه عرض في الاجتماع للتقرير الجديد الصادر عن غرفة التحكيم الدولية، مبينا أنه تم مناقشة آخر التطورات التي يشهدها نظام التحكيم ومدى حاجة التشريعات العربية لمواكبة التطور القانوني والتشريعي.

وأضاف إن التحكيم يسهم في الفصل في المنازعات بنزاهة وحياد، مؤكدا ضرورة أن يلتزم المحكم بواجبات القاضي.

ويبحث الاجتماع قواعد التحكيم المعجل لغرفة التجارة الدولية، وآخر التطورات في مجالي القانون والتحكيم في العالم العربي، ولغة التحكيم والأطراف العربية، وتحديد الاشكاليات الجديدة وتكوين مجموعات عمل عند الغرض.-(بترا)