ومثل البطالة المقنعة، بل وأسوأ منها عزوف الأردنيين عن العمل اليدوي والمهني، مما جعل سوق العمل الأردني يعتمد على العمالة الوافدة، التي تستنزف الاقتصاد الأردني من خلال تحويلها لأجورها على شكل عملات صعبة، أو من خلال مشاركتها للأردنيين في البنية التحتية كالطرق والماء والكهرباء والنقل العام والأسواق الاستهلاكية، أي أن العمالة الوافدة تستفيد من الموازنة العامة من خلال استفادتها من دعم الدوله للخدمات، وللكثير من السلع، مما يشكل نزفاً اقتصاديا نحن سببه لعزوفنا عن ممارسة الكثير من الأعمال التي ملأ العامل الوافد فراغنا فيها.

 

غير رغبتنا في الوظيفة المكتبية فإن مجمل سلوكنا الاجتماعي من أسباب تفاقم أزمتنا الاقتصادية، فنحن شعب يميل إلى الاستهلاك المفرط في موازاة تدني إنتاجيتنا، ولعل المدقق في أرقام وكميات الطعام والشراب المهدور جراء هذا الميل للاستهلاك، بخاصة في مناسباتنا الاجتماعية كمثال سيكشف كما يعمق سلوكنا الاجتماعي أزمتنا الاقتصادية.

 

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى وفي إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الوطنية، في مختلف القطاعات، من خلال نظرة شاملة، قائمة على تكامل الخبرات وتبادلها، عكف الفريق الاقتصادي في جماعة عمان على وضع مشروع متكامل للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد الأردني، من أهم أركانه نشرالوعي والثقافة الاقتصادية في بناء دورة اقتصادية وطنية سليمة، من خلال مصارحة المواطن بدوره في حل أزمتنا الاقتصادية، التي ساهم هو من خلال سلوكه في إيجادها، لهذا السبب أطلقت الجماعة منبرا اقتصاديا يدعو للمشاركة في أنشطتة بصورة دورية، كل من صناع القرار الاقتصادي في الحكومة، اللجان المعنية في مجلس الأمة، ممثلو المؤسسات والفعاليات الاقتصادية ( غرف تجارة وصناعة، جمعيات اقتصادية، الجهاز المصرفي، رجال أعمال) ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات في مجالات الاقتصاد والإدارة والقانون، الكتاب والإعلاميين والاقتصاديين، وممثلين عن الجمهور لأن هذا هو السبيل لتحديد المشكلة، ومن ثم العمل على إيجاد حل لها، من خلال مصارحة كل الأطراف بحقيقة الوضع والحلول المطلوبة مهما كانت قاسية، والجماعة تأمل في أن يساهم هذا المنبر في سد الفراغ الكبير في مجال الوعي والثقافة الاقتصادية، بخاصة في مجال المنظومة القيمية والسلوك الاجتماعي، الذي يتنافى في بلدنا مع قواعد السلوك الاقتصادي السليم.كما أن من مبررات إطلاق هذا المنبر، أنه رغم أهمية الملف الاقتصادي، ورغم أنه أكثر الملفات الوطنية التي يكثر حولها الحديث، سواء من أهل الاختصاص، أو من غيرهم فإننا مازلنا بحاجة إلى منهجية متكاملة للحوارحول القضايا والمشاكل الاقتصادية، والحلول المطروحة لهذه القضايا والمشاكل، حيث نحقق الحد الأدنى من التوافق الوطني حول أولويات قضايانا الاقتصادية وحلولها، وحتى نوقف الكلام غير المسؤول في القضايا الاقتصادية، وبخاصة على صفحات الصحف وفي المنابر الإعلامية الأخرى وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الكلام الذي طالما شوه سمعة الاقتصاد الوطني، مما ساهم في إعاقة الاستثمار الخارجي، وهذه ستكون إحدى مهام المنبرالاقتصادي لجماعة عمان لحوارات المستقبل.