هو اقتصاد موجود في الأردن وله أسس وقواعد منذ عقود وله من الممارسين الظاهرين والمخفيين على حدٍ سواء لأسباب مُختلفة ومتنوعة.

لا شك أن الضغوطات المعيشيّة التي خلفتها السياسات الاقتصاديّة خلال السنوات الماضيّة أدت إلى انتشار جيوب الفقر في أنحاء مُتفرقة من المملكة ووصل عددها إلى حوالي 31 جيبا، ناهيك عن أعداد البطالة في صفوف الخريجين الذي يتجاوز عددهم 156 ألف خريج سنويّاً التي دفعت المواطنين إلى التفكير جديّاً بمصادر دخل جديدة تُساعدهم على تلبية المطالب المعيشيّة المُتزايدة.

في هذا الصدد يرى الكثير من الخبراء أن اقتصاد الظل نما في الأردن بشكل كبير مع زيادة عوامل الانفتاح على العالم واتساع رُقعة المبادلات الاقتصاديّة على مختلف أنواعها.

فتجارة «البحارة» عبر الحدود خاصة السوريّة منها تتجاوز 400 مليون دولار سنويّاً في ظل الأوضاع الطبيعيّة حسب مُراقبين مُطلعين على طبيعة الأعمال والأنشطة التجاريّة في المناطق الشماليّة، واذا ما دققنا في الآونة الأخيرة تجد أن الأهالي هُناك يشتكون من ارتفاع ملحوظ على أسعار السلع على عكس المتوقع.

في الحقيقة أن تذمرهم يأتي بسبب اضمحلال البضائع المهربة نتيجة تردي الأوضاع الأمنيّة في الجانب السوريّ، واستبدال البضائع بأخرى مُستوردة.

حتى في العاصمة عمّان والمدن الرئيسيّة فإن ضنك الحياة وتزايد الأعباء دفع الكثير من المواطنين للعمل الإضافيّ الذي بات سمة غالبة على معظم العاملين، فالمدرسين يلجؤون إلى التدريس الخصوصيّ وفي المعاهد وغيرها من الأماكن، وآخرون من الموظفين يلجؤون إلى أعمال النقل كسائقي «التكسي» بعد انتهاء دوامهم الرسميّ، ناهيك عن انتشار آلاف البسطات على امتداد الشوارع الرئيسيّة.

حتى مع قرب عودة المغتربين إلى بلدان أعمالهم فلا أحد في الحقيقة يعلم عددهم الكُلّي في الخارج، فالبعض يقول أنهم تجاوزا النصف مليون، وآخرون يتحدثون عن 700 ألف مُغترب وآخرون يتحدثون عن مليون أردنيّ عامل في الخارج، طبعا تحويلاتهم السنويّة تصل إلى 2.5 مليار دينار سنويّاً، وهو رقم يراه البعض مُتواضعاً بالنسبة لطبيعة أعمال الأردنيين في الخارج، لكن المُهم أن الجزء الكبير منهم أثناء إقامتهم في الصيف خلال شهري تموز وآب يحملون معهم أموالاً نقديّة يصرفونها مباشرة في مختلف مناحي الحياة اليوميّة، والحقيقة أن لهم دوراً كبيراً في انعاش الحياة الاقتصاديّة في هذه الفترة، فهل تستطيع أي جهة كانت تقدير ما ينفقونه خلال إقامتهم.

الاقتصاد الخفيّ موجود، وفي قطاعات مُختلفة، ولم يعد مَحصوراً في الأماكن البعيدة عن العاصمة، بل بات اليوم في قلب عمّان وضواحيها، فالمواطنين في بحثٍ مُستمر لا يتوقف عن مصادر جديدة للدخل، وغالبيتهم ممن يعملون اليوم في القطاع العام حيث الدخول المحدودة والجامدة والدوام القليل الذي يُتيح لهم العمل في أماكن أخرى.