عمان-الغد- من موازنة خاوية كانت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها في الشهور الأخيرة من عام 2013 إلى وفورات مالية في العام 2016 وصلت لأكثر من مليون دينار، انتقلت أمانة عمان الكبرى من حالة "العسر المالي" إلى "الاستقرار" بعد أن استعادت ملاءتها المالية استنادا لسياسة مالية حصيفة بنيت على "التدبير والتوفير".

ثلاثة أعوام ونصف العام تسلم فيها عقل بلتاجي مهمة أمين عمان كانت كافية لتسترد "الأمانة هيبتها المالية في الداخل والخارج" قفزت خلالها موازنتها من 364 مليون دينار في العام 2013 إلى 497 مليونا للعام الجاري، أي بزيادة 133 مليون دينار.

ففي العام 2014 بلغت موازنة "الأمانة" 466.872 مليون دينار بعجز وصل الى 27 مليونا، وهو العام الذي أطلقت الأمانة عليه "عام التدبير والتوفير"، قبل أن يطلب رئيس الوزراء آنذاك عبدالله النسور ان تكون موازنة الأمانة بلا عجز.

وفي منتصف 2014 لجأت "الأمانة" وبموافقة الحكومة الى توحيد قروضها في قرض مجمع بقيمة 250 مليون دينار ولمدة 8 أعوام وفترة سماح عامان لتسديد القروض القائمة عليها لدى البنوك، وذلك لتمكين الامانة من تنفيذ خططها وبرامجها لخدمة المدينة ومواطنيها والتخفيف من عبء المديونية على موازنتها للأعوام المقبلة. 

وارتفعت الموازنة في العام 2015 لتصل الى 436.630 مليون دينار وبلا عجز لترتفع في العام 2016 وتلامس حاجز 497 مليون دينار وأيضا بلا عجز قبل أن تطلب الحكومة من الأمانة تخفيضها بقيمة 71 مليون دينار.

وقريبا من الرقم السابق، أقرت "الأمانة" موازنتها للعام الحالي بحجم 496 مليون دينار وبدون عجز، لكنها عادت مجددا لإعادة جدولة "قرضها المجمع" بعد أن حصلت على قرض من البنك الأوروبي بقيمة 40 مليون دينار لتخفيض كلفة خدمة الدين وللحصول على منح تصل الى نحو 50 مليون دينار.

وكانت "الأمانة" خلال هذه الأعوام وضعت نصب عينيها أن تكون موازاناتها رأسمالية بامتياز، وتركز على المشاريع التي تخدم المدينة والمواطنين بما يحقق العدالة والشمولية في الخدمات بين المناطق الـ 22، فضلا عن المواءمة بين الإيرادات والنفقات، لكنها لم تغفل في خضم ذلك تنفيذ  المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها تنمية النواحي الاجتماعية والثقافية والخدمية لكل منطقة، ولهذه الغاية اشتملت موازنتها للعام 2015 ولأول مرة بندا جديدا لتنمية المجتمع المحلي بحجم تخصيص مليوني دينار.

الى ذلك، شهد الإنفاق الرأسمالي ارتفاعا ملحوظا في موازنات الامانة في الأعوام 2014، 2015، 2016، فيما يتوقع أن يصل في العام الحالي 2017 الى نحو 306.5 مليون دينار.

وكان بلتاجي رفع خلال فترة عمله أمينا لعمان شعار العمل على محاور رئيسة هي البيئة والصحة، والأشغال والمرور، والتخطيط والتنظيم، والاستثمار، وهوية عمان، وهيكلة أمانة عمان، والوضع المالي.