كتاب التكليف السامي الجديد لرئيس الوزراء الرزاز مختلف من ناحية الشكل والمضمون , ويدعو لتأسيس شكل جديد للعلاقة بين المواطن والدولة في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات .

 

ولم يبتعد كتاب التكليف السامي كثيرا عن جوهر ومعاني الأوراق النقاشية التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني دفع بها الى الرأي العام للنقاش والتفاعل والتي وجدت توافقا وطنيا حول مبادئها وأساسها التوصيف الدقيق للمواطنة بالواجبات التي تعنيها وبالحقوق المترتبة عليها .

 

الكتاب يحث الحكومة الجديدة على أن تحاكي حاجات الناس الأساسية في قراراتها وفي شكل واسلوب تقديم الخدمات وفي مستوى حياة رفيع لكنه في ذات الوقت يضع الحكومة في مكانة المثل الأعلى لمواطنيها , فعليها أن تكون نموذجا في ترشيد وضبط النفقات في محاكاة لظروف إقتصادية صعبة , فما تطلبه من المواطن يجب أن تقدمه له إبتداء .

 

وكتاب التكليف لأول مرة لا يتضمن مهام تقليدية يتعين على الحكومة الجديدة تنفيذها , فالمهام التي حددها الملك غير تقليدية , مشروع وطني شامل يطلق طاقات الأردنيين.

 

لم تتشكل حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد , وعلى الأرجح أن الرئيس المكلف سيأخذ مساحة من الوقت يتأنى فيها في إختيار فريقه الوزاري الذي يتعين عليه أن ينتقيه بدقة .

 

الحكومة الجديدة تتشكل في ظرف دقيق وصعب , لا يحتمل أية ثغرات , أو إختيارات غير مناسبة , وقد آن الآوان أن تأخذ التشكيلة الوزارية بالإعتبار معيار الكفاءة والقدرة تنفيذا لما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني بإستمرار , الكفؤ فقط هو من يستحق تحمل المسؤولية ولا مكان للمقصر وزيرا كان أم مديرا أم موظفا , وهو تقليد جعل من التعديل الوزاري إجراء إعتياديا يلجأ اليه رئيس الوزراء لتقويم فريقه الوزاري في سنة جديدة لا تقصد التجريب بقدر ما ترمي الى إختيار الكفاءات حتى لو تطلب الأمر أكثر من تعديل خلال فترة قصيرة من عمر الحكومة , فأسباب التعديل تغيرت كما أن أسلوب تشكيل الحكومة كذلك .

 

الثوابت التي حددها كتاب التكليف للحكومة الجديدة تبدأ بالعمل بجدية لحفز النمو وسبب التباطؤ هو العجز في إيجاد وسائل لإطلاق الطاقات غير المفعلة في الإقتصاد ،وكان الملك شأنه دائما يطرق مجددا على حواجز البيروقراطية المعيقة للإستثمار وقبله المعطلة لإيصال الخدمات بعدالة وقد لا حظ جلالته بأن كل جهد يبذل لجذب الإستثمار كان يواجه عرقلة وتعطيلا يطرده من حيث بدأ .

 

كتاب التكليف يعيد لمؤسسات الدولة الدستورية دورها الفاعل في التصدي للتحديات كبيت للحوار ينطلق منها بإنفتاح وإشراك كامل للمجتمع المدني , وقد كاد هذا الدور أن يغيب .

 

ولأن مشروع قانون ضريبة الدخل هو الأزمة وعنوانها بدأ كتاب التكليف السامي به , لكن الملاحظة الأهم أنه ليس هو محور العملية الإصلاحية فالمراجعة يجب أن تمس كل المنظومة الضريبية التي يجب أن تكون أساس المنظومة الإقتصادية والإجتماعية التي تقوم على أساس العدالة في توزيع العبء وفي توزيع المكاسب أيضا.

 

يؤشر كتاب التكليف السامي بوضوح على الضغوط التي تكالبت على الأردن وإقتصاده لكنه في ذات الوقت يرفض أن تكون هذه الضغوط عذرا للإخفاق ولا جدارا تختبئ خلفه الحكومة وتخفي عجزها .