وجهت جمعية مستثمري قطاع الاسكان كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بالايعاز لأمانة عمان بإستئناف الحوار ومناقشة القضايا الرئيسية المتبقية المتعلقة بنظامي الابنية والتنظيم في مدينة عمان .

 

ووفق الكتاب الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه طالبت الجمعية باستئناف الحوار والنقاش, لبحث ومناقشة القضايا الرئيسية المتبقية المتعلقة بمدينة عمان ,وذلك ضمن المبادئ العامة التي تم التوافق عليها حول نظامي الابنية والتنظيم في اجتماعات اللجان الفنية للحوار التي شارك فيها ممثلون عن امانة عمان , والتي تم اقرارها من اللجنة العليا .

 

وقال الكتاب ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد كلف بعقد حوار حول نظامي الابنية والتنظيم في عمان والبلديات ضم كافة الاطراف المعنية بما في ذلك ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية وامانة عمان الكبرى , حيث اسفرت جلسات الحوار عن التوافق على حزمة من التوصيات لتعديل هذين النظامين بما يلبي مصالح واحتياجات كافة الجهات المعنية حيث تم رفعها الى الرئاسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

 

وبين ان جلسات الحوار غطت كافة القضايا العامة المشتركة في نظامي الابنية والتنظيم في مدينة عمان والبلديات , باستثناء ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بمدينة عمان وهي الكثافة السكنية , متطلبات مواقف السيارات , الغرامات والرسوم .

 

وتابع الكتاب انه وبناء عليه ونظرا لاهمية الموضوع , نرجو بالايعاز باستئناف الحوار والنقاش بين كافة الاطراف , لبحث ومناقشة القضايا الرئيسية المتبقية المتعلقة بمدينة عمان ضمن المبادئ العامة التي تم التوافق عليها حول نظامي الابنية والتنظيم في اجتماعات اللجان الفنية للحوار . واكد الكتاب ان التأخر في ايجاد حلول يتم التوافق عليها للقضايا المختلف عليها في نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 سيؤدي الى مفاقمة الوضع الحالي لقطاع الاسكان والذي ادى الى تراجع غير مسبوق انعكس على مجمل الاقتصاد الوطني .