انطلقت في العقبة امس اعمال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة الأردنية المصرية للنقل البحري، بمشاركة خبراء في قطاع النقل البحري من الجانبين.

 

وعرض مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان جدول اعمال الاجتماعات التي تستمر يومين بهدف تبادل الخبرات والمعلومات ومراجعة توصيات محاضر الاجتماعات السابقة.

 

وبحث الطرفان إمكانية تقديم تسهيلات خاصة للبضائع الأردنية المصدرة إلى أوروبا عبر الموانئ المصرية والتي تعبر ترانزيت برا من خلال الأراضي المصرية، إضافة الى مناقشة موضوع تفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري والشهادات الأهلية البحرية بين البلدين وتذليل العقبات أمام حملة الشهادات والمؤهلات البحرية من الطرفين.

 

كما تم بحث توسيع مجالات التعاون في التدريب البحري ومراجعة إجراءات التفتيش والرقابة على سفن شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة للأردن ومصر والعراق فيما يتعلق بمتطلبات الاتفاقيات الامن البحري الدولية وذات الصلة ومتطلبات علم الدولة المتعلق بالسلامة البحرية والامن البحري والحفاظ على البيئة البحرية وإجراء تمارين مشتركة لمواجهة الحوادث البحرية.

 

وقال سلمان ان الجوار البحري المصري للعقبة أمر في غاية الأهمية حيث تشكل العقبة نقطة ارتكاز دولي في موقعها الجغرافي البحري العملاق بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى جانب توسطها بين أربع دول حدودية إقليمية محورية .

 

وأكد حرص الهيئة البحرية الاردنية على خدمة وتطوير قطاع النقل البحري المنسجم تماما مع استراتيجية وزارة النقل وتوجهات الحكومة باعتبار الهيئة المظلة المرجعية الرسمية لقطاع النقل البحري الذي يشكل الشريان الرئيس وعصب الاقتصاد الوطنية. من جانبه ثمن رئيس قطاع النقل البحري المصري رئيس الوفد المصري اللواء رضى اسماعيل الدور الاردني في التعاون والتواصل لحل كافة العقبات والمعيقات ان وجدت مشيرا الى تميز العلاقة الاردنية المصرية وتجذرها..اضافة لما يشهده النقل البحري بين الطرفين من تطور واستمرارية قل نظيرها مشيرا الى ما تم من اجراءات متميزة وتخطيط منظم والتناغم الكبير بين البلدين خلال حادثة بيلا واخلاء 1242راكبا منوها الى اننا نسعى جميعا الى تطوير الاسطول البحري وتحديثه وزيادة اعداد السفن العاملة بما فيه مصلحة البلدين.