هناك فرق بين سلوك وثقافة المواطن الغربي عن سلوك وثقافة المواطن العربي في مراقبة الاسواق ، بعد ان فرضت سياسة السوق الحر للتسعير وفي ظل العرض والطلب مع تدخل بشكل محدود للجانب الحكومي في بعض الاساسيات .

حيث ان المواطن في الدول الغربية يكون جمعيات ومجموعات ، مهمتها مراقبة اسعار الاسواق المحلية متطوعين من اجل محاربة جشع واستغلال التجار ورفع الاسعار الغير مبرر ، وتشكل هذه الجمعيات ورقة ضغط كبيرة على الجهات الرقابية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط اسعار السوق ضمن المعقول ، حيث تقيم هذه الجمعيات السعر وهامش الربح المعقول والمنطقي وتقيم التغيرات التي تطرأ على اسعار المنتوجات والسلع والمواد الغذائية وغيرها ، ولا تعتمد على جهة رقابية اهلية واحدة لانها من الممكن ان تتعرض الى ضغوطات مختلفة او تقدم تنازلات شخصية اكثر منها عمومية ، اذن يتم تشكيل جمعيات اهلية تطوعية لمراقبة الاسعار السوقية مع ما يتناسب مع المواطن وحسب المعقول والمنطقي للاسعار دون استغلال .

بينما ثقافة مراقبة الاسواق لدى المواطن العربي فهي تحمل شعار اللامبالاة لوجود العشوائية في تركيبة المجتمع المدني الغير منظم ، ولا توجد جهات حكومية تشجعه على انشاء جمعيات بهذا الخصوص ، علماً بان الغش التجاري اصبح سمة واضحة والتخزين السلبي للمواد انعكس مرضياً على المواطنين ، وبدل معاقبة او مقاطعة هذه المحال من قبل المواطنين المتآلفين والمتضامنين نجد ان غالبيتهم غير مبالين وغير مهتمين بذلك .

فالمواطنون في اي مجتمع لهم تأثير كبير في رسم سياسة لحفظ التوازن في اسعار الاسواق ومقاطعة من يبيع مواد منتهية الصلاحية او فاسدة .

فتأسيس موقع واحد يشترك فيه ابناء المجتمع الواحد لمراقبة اسعار السوق سيؤدي بالتجار لوضع الف حساب في تسعيرة المواد وجودتها تجنباً لمقاطعة الاهالي له ، وهو يشكل اكثر قوة من الاجراء الحكومي او الجهات الرقابية ذات الاجراء الواحد كغلق المحل وتحويله على المحكمة ، فالتاجر يستطيع معالجة الامر قانونياً من دفع غرامات وغيرها ، بينما تآلف وتضامن المواطنين ومقاطعتهم تشكل ضغطاً أكبر ويجعله يتقيد بالاسعار والنظافة وغيرها .