أضحكتني بأسى؛ ملاحظة كتبها الصديق المحامي الدكتور فارس ابن مصطفى المجالي، حين أكتب «ابن» فأنا لا أفخم الناس رغم فخامتهم في نفسي، لكنها قرينة تدل على أن «ابن» تعني أنه من قريتنا ولا يلزمني ذكر اسم العائلة لو كنت أخاطب أهل الربة وأبناءها، ويكفيهم القول فارس ابن مصطفى كتب ادراجا على صفحته يقول فيه: (الحرية لبرد الشفا وهذه أقصى حدود مطالبنا، وبنعترف إحنا لا قد الغاز ولا الكاز».. وأنا أيضا أؤيد ما قاله فارس، وسأحدثكم عن الغاز «غاز الطهي أعني»، الذي يصبح سلعة لابتزاز المواطن أيام المنخفضات الجوية، فتهدأ الشوارع من أصوات سيارات الغاز، التي يصبح سيرها خلسة مسرعة، تنقل عبوات الغاز الى شقق بعينها من العمارات، بينما لا يحفلون بمطالب الناس الآخرين وحاجتهم لهذه المادة، ورغم توفرها في الوكالات إلا أنهم يمتنعون عن إعطائها للمواطن متذرعين بألف كذبة سوقية.

الملاحظة ليست بالجديدة على أحياء عمان وضواحيها، فثمة كثيرون يستغلون الناس أيام البرد، ويتلذذون بمعاناتهم، ولست أعلم من أين ورثوا حبهم للسلطة على البشر، رغم أنها مؤقتة، يمارسونها في الملمات لكن باستمتاع غريب، بل يتطاولون على الناس حين يطالبونهم بالقيام بعملهم المحمي بموجب القوانين، والذي يحتكره بعض الأشخاص، حين سمح لهم بترخيص وكالة توزيع غاز الطهي على المنازل، حيث يحتكرون الغاز في أيام الطلب الطبيعي عليه، ليصبح طلبا حرجا، حيث يزيدون سعر «الاسطوانة»، أو يطالبون بإكرامية يأخذونها من الناس عنوة.

قرأت أمس خبرا ينفي فيه نقيب هذه الوكالات علاقة غاز الطهي بالغاز المستورد من الخارج والذي تستخدمه الدولة لإنتاج الكهرباء، ويستهجن بعض دعوات المقاطعة لغاز الطهي، ولست أعلم ما الجدوى من الخبر، حيث هو يعلم بأن الناس لا يمكنها مقاطعة مثل هذه السلعة الرئيسية في حياتهم، بل هم يطالبون بتوفيرها على الدوام للناس، دون أن يقوم نفر من سواقي البكبات بابتزاز المواطنين، وتركهم أيام البرد دون تدفئة، لأنهم يطمعون بربع أو نص ليرة زيادة، ويريدون من المواطن أن ينتظرهم في الشارع ويعتل الاسطوانة، ويتعززون ويمنون عليه أيضا.

الجهات المعنية وفي حال قراءتها لهذه المقالة، لا يمكنها إنكار هذه الظاهرة، وأي شخص ينكرها سأثبتها له خلال 5 دقائق، فما عليه الا أن يذهب الى حي اسكان الجامعة الأردنية مثلا، هذا الذي يعاني ضوضاء غير طبيعية خلال الأيام العادية، بسبب كثرة بكبات الخضار والخردة والغاز، بينما يختفي الغاز وضوضاؤه وسياراته وقت المنخفضات الجوية ورمضان الكريم، ويمكنني أن أرسل لهم صورا لسيارات غاز رفضت اعطاء الناس «اسطوانة» بذرائع ولّادية، لا تنطلي على أطفال.

إن كنتم لا تستفيدون من هذه الوكالات وتريدون التحكم بالناس واستغلالهم، فاتركوها لغيركم، هناك عشرات آلاف الأردنيين، يمكنهم أن يعملوا في مثل هذه الاستثمارات، ويحترموا مهنتهم، ويحترموا الناس، ويكسبوا رزقا حلالا ويخدموا المواطنين بطريقة محترمة.

لماذا يصر بعضنا على انتهاج سلوك الابتزاز والاستغلال مستغلا تفرده باحتكار قطاع تجاري ما؟ ياخي لما تصيروا «حيتان» احتكروا مجالاتكم وقطاعاتكم، واتركوا المواطن يواجه مصيره ويتخذ قراره بشأن سلعكم، أما غاز الطهي فهو سلعة مدعومة من الحكومة وتستوردها الدولة وتدعمها من أجل المواطن الفقير، فلا تعبثوا فيه وفيها لأن «اللي فيها مكفيها».