انقلبت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي أرباحا لتبلغ 275 ألف دينار مقابل خسارة محققة بلغت قيمتها 78.9 مليون دينار في 2018.

وبحسب ميزانية الشركة الواردة في تقريرها السنوي، فقد بلغ مجموع الخسائر المتراكمة العام الماضي 4.96 مليار دينار، وهي قيمة مقاربة لتلك المسجلة بنهاية العام الذي سبقه.

وأظهرت البيانات أن قيمة مجموع فرق أسعار الوقود العام الماضي بلغت قيمتها 142.6 مليون دينار بمعدل سعر لهذا البند بلغ 7.57 مليون دينار، مقارنة مع 236.8 مليون دينار بمعدل سعر 12.48 فلس في 2018.

وبلغت إيرادات الطاقة المباعة في 2019 نحو 1.4 مليون دينار مقارنة مع 1.3 مليون دينار في 2018، وذمم مشتريات الغاز الطبيعي 249.5 مليون دينار منها 90.6 مليون دينار لصالح شركة فجر الأردنية المصرية، و244.6 مليون دينار منها 57.4 مليون دينار لصالح شركة فجر في 2018.

وقالت الشركة في تقريرها “يتم حاليا في الشبكة الوطنية ضخ ما يزيد على 1400 ميغاواط من الطاقة المتجددة و1100 ميغاواط طاقة شمسية و370 ميغاواط طاقة رياح”.

ومن المتوقع أن تصل هذه القدرة إلى نحو 2400 ميغاواط في نهاية العام الحالي، وبنسبة مساهمة تصل الى نحو 20 % من مجمل خليط الطاقة الكلي، علماً أن القدرة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة مع نهاية العام 2030، من المتوقع أن تصل إلى 3200 ميغاواط، وذلك حسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2020-2030.

وتبلغ نسبة مساهمة الطاقة المتجددة نحو 15 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولودة في قطاع الكهرباء، ويتوقع أن تتضاعف هذه النسبة لتصل الى نحو 31 % بحلول العام 2030، كما هو مستهدف وفقاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2020-2030.

وقالت الشركة “ما يمتلكه النظام الكهربائي من طاقتي الرياح والشمس هو استطاعات كبيرة، وهي نسب تفوق ما حققته دول متقدمة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال؛ حيث من المتوقع أن ترتفع القدرة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة مع نهاية العام الحالي الى نحو 2400 ميغاواط”.

وأكدت الشركة، في تقريرها، أنها ستنتهي قريباً من أعمال مشروع الممر الأخضر، الذي سيساعد على نقل طاقة كهربائية تتراوح بين 800 و1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة من جنوب المملكة الى مراكز الأحمال، من خلال دمج إنتاج كل شركات الطاقة المتجددة الملتزم بها والمتقاعد عليها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

وقامت الشركة خلال العام الماضي بتحديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام الحالي، وذلك لتلبية متطلبات المملكة وتغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية في الحدود المتاحة، ومن المتوقع أن تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من الجانب المصري خلال العام الحالي نحو 300 غيغاواط ساعة.

وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في العام الماضي مستوى 3380 ميغاواط، في حين بلغ الحمل الأقصى خلال العام 2018 نحو 3205 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يسجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي نمواً بمقدار 3 % في العام الحالي، وبمعدل نمو سنوي نحو 2.9 %، وذلك بناءً على نتائج دراسة توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية 2020-2040.

ولتلبية هذا الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، تقوم الشركة من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان استمرارية توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين، وفقاً للمعايير الدولية وبأسعار اقتصادية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة، ممثلة بشركات التوليد والتوزيع، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، إضافة أيضاً لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفي المقابل، بلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي الأردني مع نهاية العام الماضي نحو 5728 ميغاواط، متضمناً ذلك الاستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة التوزيع، التي بلغت نحو 460 ميغاواط، وذلك مقارنة مع 360 ميغاواط للعام الماضي وبنسبة نمو بلغت 27.8 %.

وبلغت الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة نحو 21235 غيغاواط ساعة خلال العام الماضي، مقارنة مع 20664 غيغاواط ساعة في العام 2018، وبنسبة نمو بلغت 2.8 %، فيما بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة نحو 20996 غيغاواط ساعة وبنسبة نمو مقدارها 2.5 % عن العام 2018، في حين بلغت الطاقة الكهربائية المستوردة 239 غيغاواط ساعة، مقارنة بـ188 غيغاواط ساعة العام 2018، وبنسبة نمو بلغت 27.1 %.

وشكلت الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية ما نسبته نحو 85.1 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في قطاع الكهرباء والبالغ 20150 غيغاواط ساعة خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة نحو 15.1 %.