وأشار توفيق إلى أن النقابة حاولت بكل إمكانتها لوقف القرار، وقابلت العديد من كبار المسؤولين ونواب وأعيان وتواصلت مع آخرين لشرح الاثار السلبية لهذا القرار، وحذرت منها وتحدثت في كافة وسائل الاعلام بكل صراحة وجرأة، "لكن دون جدوى".

 

وأضاف: "كان باستطاعتنا القيام بخطوات من شأنها وقف هذا القرار لكن الثمن كان سيكون باهظاً والمتضرر كان سيكون الوطن والمواطن واقتصادنا الوطني"،

 

وأكد نقيب التجار أنه "لم يتم دعوة النقابة لأي حوار ولم تلمس اي نية للتشاركية في حمل المسؤولية".

 

وقدم توفيق اعتذاره " للمواطنين والتجار والصناعيين والمزارعين" عن فشل تلك الجهود، قائلا:"نعدكم بأنا سنبقى نحاول ونضغط للرجوع عن هذا القرار ولن نتوقف ولكن ارجو ان تقبلوا اعتذارنا مرة اخرى".

 

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مجموعة من الأنظمة، أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام.

 

وجاء التعديل بحسب الحكومة "بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الابقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة".

 

وقرّر مجلس الوزراء تخفيض إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات لفئات المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4%) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10%)، علماً بأنّ الحدّ الأقصى للضريبة العامّة على المبيعات هو (16%) وفقاً للقانون.