نحو عقدين من الزمن لم تتمكن اي من الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا  من توحيد رؤية عملية نحو حكومة الكترونية بشكلها الطبيعي، تدفقت خلال هذه السنوات العديد من التصريحات الرسمية شملت تعدادا متتاليا للخدمات التي سمتها بالالكترونية، وعلى ارض الواقع لا شئ مما ذكر، وتطور الوضع بنا للحديث والعمل باتجاه «رقمنة الخدمات»،  الا ان الواقع حاليا انجاز لا يتناسب مع كل ما قيل ويُقال حول هذا الامر.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا» قررت ان يكون لها من اسمها نصيب، لتركز جُل اهتمامها على رقمنة الاقتصاد في ظل تراجع ملموس على مؤشر تطور الحكومة الالكترونية العالمي، وكان اخر ما تبنته اصدار « الإستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020» للإستشارة العامة، ترنو من خلالها  لتحقيق اهداف سامية كرفع كفاءة الأداء الحكومي، تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار ، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، تمكين المجتمع  رقميا وغير ذلك.

عند تفنيد الهدف من هذه الاستراتيجية، نجد ان طرحها جاء في وقت تعتبر الخدمات الالكترونية الحكومية عددا ليس الا، فلا يوجد فعليا اي خدمة تقدم لاصحاب المصلحة من المواطنين الا اذا حضر شخصيا، وقام بما يلزم من مراجعة دوائر مختلفة وادارات متباعدة، مع هدر واضح في الوقت والجهد والمال، اما على صعيد المؤسسات والدوائر الحكومية فاذا ما زارها اي احد لن يجد سوى اجهزة كمبيوتر متواضعة الاداء بسبب قدمها، وبنية تحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تلبي حجم الطلب عليها في ظل تزايد الاعتماد على الانترنت لاغراض متعددة، عدا عن تأهيل متوسط لموظفي الدولة لمتابعة الاجراءات حكوميا.

اما فيما يتعلق بتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية، فنؤكد هنا ان نسبة كبيرة من البيانات الخاصة بالمواطنين في العديد من الدوائر الحكومية ذات العلاقة المباشرة  بالجمهور محفوظة الكترونيا  بأسلوب يمكن وصفه بـ»البدائي» ولا يتناسب مع ضرورة دقة المعلومات في حال تم استخراجه من الحفظ، فيما تستمر عملية الارشفة الورقية هي الاساس في اداء العديد من هذه المؤسسات الرسمية، ما يعني اننا لازلنا نحتاج لوقت للتحول نحو التحول الرقمي.

اما بخصوص تحفيز الابتكار ودعم الريادة، فقد اخذ مؤخرا هذا الامر صبغة مؤسسية من خلال تخصيص وزارة له، وهذا الامر ليس سيئا، لكن تناسينا معه ان شركات متعددة في القطاع الخاص وجمعيات خاصة قامت بأنشاء حاضنات لريادة الاعمال واطلاق مبادرات لدعم الابتكار والريادة، وبالفعل كانت هناك افكار ممتازة تم تبنيها وتحويلها لمشاريع على ارض الواقع، ضمن استراتيجيات هذه الجهات التي قدمت دعمها للمجتمع المحلي ضمن برامج وسياسات خاصة بها موجهة للمسؤولية الاجتماعية.

عدا عن ذلك، فان الوزارة باستمرار تتحدث عن قرب الجاهزية للتعلم عن بعد، مع العلم ان هناك من ابناء المجتمع الاردني خاصة في المناطق النائية والقرى البعيدة لا يستطيعون تحمل تكاليف هذا التعليم، واحيانا التعليم النظامي، وتعاني المدارس الحكومية في هذه المناطق من عدم وجود بنية تحتية تتلائم مع هذا التوجه.

مرات عديدة قدمنا اقتراحات فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية وخدماتها، وقلنا ان الواقع يُنبأ بأنه من المبكر الحديث عن رقمنة للاقتصاد او للمجتمع الاردني في ظل عدم اعادة النظر في الانجاز الرسمي بما يعرف بالحكومة الالكترونية وتقييم الخدمات وتحديد الاحتياجات وترتتيب الاولويات قبل الحديث عن «الرقمنة» التي تحتاج للتهيئة قبل الحديث عنها.