ينتقل ممارسو التكنولوجيا ضمن المصلحة العامة عبر الحياة للمسار السريع والتكنولوجي عندما يتعلق الأمر بالمشاريع والأولويات.

فالتغير المستمر والاحتياجات والطلبات المتزايدة باستمرار من المستخدمين والمواطنين والمكونات تضغط وتطالب بأن المشاريع العامة كالباص السريع مثلاً يجب يتم تقييمها وتنفيذها ونشرها بأقصى سرعة،وعادة ما تكون التكنولوجيا مضمنة في العملية والحل منذ البداية كتطبيقات النقل الذكية ضمن المثال أعلاه وتسخير شبكة الالياف الضوئية الوطنية لخدمة ما سبق.

ومع ذلك وكما يعلم معظمنا،فإن هذا النموذج قد يحل مشكلة ما من خلال إنشاء أخرى فمثلاً في قطاع تطبيقات النقل الذكية تم إلحاق ضرر بالتكسي العادي في مقابل سيارات التطبيقات والبعض فقد وظيفته-وقد يستبعد المسار السريع والرقمي الاحتياجات المهمة كالحاجة للحماية الاجتماعية مثلاً من خلال توفير فرص عمل منتجه ولكنها تقليدية وبعيدة كل البعد عنالتقانة.

خلال مقالي هذا أناقش الفرق بين المسار السريع الرقمي والمسار البطيء التقليدي وقد يكون خيارًا أفضل لجميع المعنيين المسار التقليدي ولكن بشكل جزئي شريطة وضع خطة تطوير منتظمة ومربوطه بجدول زمني خصوصاً اذا ما تعلق الأمر بالمناطق الأقل حظاً ضمن بلادنا الحبيبة.

قبل كل شيء يتوجب ان يكون الهدف من المسار السريع الرقمنة والمسار البطيء العمل التقليدي هو فهم أن وظائفنا لا تتعلق فقط بالإصلاح والتطوير،ولكن تتعلق بالمجتمعات التي نخلقها على طول الطريق في تنمية الدولة وتعظيم منجزها ومساعدة وتمكين جميع أصحاب المصلحة من مؤسسات ربحية وغير ربحية وكذلك الحكومات والمواطنين إضافة للجهات الدولية.

أولئك الذين يفهمون فوائد المسار البطيء والتقليدي يمكنهم إحداث تغيير حقيقي بدلاً من مجرد خدمة الوضع الراهن-وهو شيء يفعله قطاع التكنولوجيا الحكومية بشكل عام،لذلك نحتاج إلى استكشاف كل من الحلول التقنية وغير التقنية بالتنسيق مع كل اطراف المصلحة ويمكن الجمع بين الاثنين حسب الإحتياجات العامة للمجتمع والدولة.

وهناك حاجة ملحة عالمياً لتمكّين المراهقين والشباب من خلق عالم أكثر تعاطفًا وعدالة وسلمًا من خلال توفير الأدوات الرقمية ودعم المجتمع وتمويل الشركات الناشئة والجهات التي تدعم مبادرات التغيير الاجتماعي التي يقودها الشباب وهذا الحاجة قد تكون عامل نجاح وتفوق مهم اذا ما تم معايرة خطة عمل توازن بين الحلول التقنية والحلول التقليدية.

وربما المشاعر الوطنية الصادقة ستجعل دوماً حلول الرقمنة والتقنية مبنية على المصلحة العامة المشتركة بين كل الأطراف وبشكل هام يجب الأخذ بعين الاعتبار ان الفئات الهشة اقتصاديا تحتاج ان تربط مصالحها وتحويلها بإتجاه التقنية والى تشجيع ودعم حكومي لتصل الى حالة استقرار في ظل الرقمنة فكل الحلول التقليدية والرقمية تحمل شعار مصلحة الجميع لأجل الجميع بعيداً عن الانطلاق بإتجاه مصالح الشركات كمسار وحيد وهذه دوماً كانت الرسالة الملكية بأن المواطن الأردني هو المصلحة العليا بوصفه المورد الوطني الأهم لبناء الأردن وتطويره.