وقال المصدر أن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار. وقدرت مصادر أخرى في يوليو/تموز الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار، وذلك قبل الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 179 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة.

وتفاقمت بسبب الانفجار وتبعاته أزمة مالية تسببت منذ أواخر العام الماضي في تراجع شديد لقيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، مما نال من الواردات بسبب تفاقم شُحّ الدولار، في حين زاد التضخم والفقر أيضاً.

ورغم ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحاً لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة. وكانت الحكومة التي استقالت بسبب انفجار الرابع من أغسطس/آب، وأصبحت حكومة تصريف أعمال، قد دشنت محادثات في مايو/أيار مع «صندوق النقد الدولي» بعد التخلف عن سداد ديون ضخمة بالعملة الأجنبية بسبب تدني الاحتياطيات.

لكن المفاوضات تعثرت نتيجة للتقاعس عن تنفيذ إصلاحات وخلاف داخلي بشأن حجم الخسائر الجسيمة في النظام المالي.

وتدفقت المساعدات الإنسانية الأجنبية على لبنان بعد انفجار المرفأ لكن المانحين أوضحوا أنهم لن يقدموا دعماً مالياً للدولة دون إصلاحات تعالج الفساد وسوء الإدارة المُتَجذِّرين.