يهدف الشمول المالي الى حصول جميع فئات المجتمع على الخدمات المالية المبتكرة بسهولة ويسر وبتكلفة قليلة، والأصل في الشمول المالي أن يساهم في تطوير القطاع المالي وبالتالي يحسن من نسب النمو الاقتصادي، ويسهل الوصول الى التنمية المستدامة، ولكن بالنظر الى الدراسات السابقة، فقد لاحظنا أن الشمول المالي يمكن أن يكون له تأثير ايجابي أو ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على أداء البنوك وكفاءتها، بالتالي هناك مساران في هذا السياق يتعلقان بتأثير الشمول المالي على أداء البنوك وكفاءتها، وهذا ما ننوي توضيحه في هذا المقال.

 

المسار الأول هو أن الشمول المالي يمكن أن يؤثر بشكل ايجابي على أداء البنوك وكفاءتها، حيث يؤدي الشمول المالي الى تعزيز ربحية البنوك وزيادة كفاءتها، بحيث يضمن وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، وتوفير هذه الخدمات بكفاءة وشفافية كبيرة، مما ينعكس ذلك على المجتمع برفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر، كما أن الشمول المالي يمكن أن يساعد في تقليل تقلبات التمويل المصرفي بالحصول على الودائع من قاعدة عملاء كبيرة، ويمكن أن يساهم في تقليل تقلبات عوائد البنوك، بالتالي تعزيز الربحية وتحقيق الكفاءة.

 

المسار الثاني هو أن الشمول المالي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أداء البنوك وكفاءتها، حيث يؤدي الشمول المالي الى تقديم الخدمات المالية والمزيد من المعاملات المالية نحو الشركات ذات الملاءة المالية القليلة أو العملاء ذوي الدخول المحدودة، مما قد يؤدي إلى زيادة الخسائر والتكاليف، إضافة الى ذلك، يمكن أن يؤدي الشمول المالي الى تفاقم مشكلات الوكالة وتقليل الكفاءة التشغيلية للبنك، حيث يصبح من الصعب على المقر الرئيسي للبنك تتبع عمليات الفروع المنتشرة عبر مناطق جغرافية واسعة، بالتالي سيكون تأثير الشمول المالي سلبي على النظام المالي ويؤدي الى تقليل ربحية البنوك وكفاءتها.

 

بين هذه العلاقة الايجابية والسلبية للشمول المالي على أداء البنوك التجارية وكفاءتها، نحاول في دراستنا الحالة معرفة فيما إذا كان الشمول المالي يؤثر على أداء وكفاءة البنوك التجارية الأردنية معتمدين في ذلك على بيانات سنوية تمتد من عام 2011 الى عام 2018، وقد تم قياس أداء البنك من خلال العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، في حين يتم قياس كفاءة البنك من خلال المصاريف التشغيلية الأخرى من دون الفوائد، والإيرادات التشغيلية الأخرى من دون الفوائد، وصافي دخل البنك من الفائدة.

 

وقد أكدت النتائج الأولية للدراسة أن هناك فروقا في كفاءة البنوك التجارية الاردنية، حيث ان المصاريف التشغيلية الأخرى من غير الفائدة مرتفعة نسبيًا، بينما الإيرادات التشغيلية الأخرى من غير الفائدة قليلة نسبيا، وأظهرت النتائج الأولية أن صافي الدخل من الفائدة مرتفع لدى البنوك التجارية الأردنية.

 

وباستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية المعتمدة على نموذج التأثيرات الثابتة والعشوائية، أظهرت دراستنا أن الشمول المالي له تأثير إيجابي كبير على كفاءة البنك في جانب صافي دخل البنك من الفوائد، كما أظهرت الدراسة أن الشمول المالي له تأثير إيجابي كبير على أداء وربحية البنوك التجارية الأردنية، بينما أظهرت الدراسة أن الشمول المالي يزيد من المصاريف التشغيلية الأخرى من غير الفائدة، وأخيرا أظهرت النتائج أن الشمول المالي لم يؤثر على الايرادات التشغيلية الأخرى من غير الفائدة لأن الايرادات التشغيلية الأخرى في البنوك قليلة نسبيا.

 

وقد خلصت الدراسة الى أن الشمول المالي في البنوك ما زال في مراحله الأولى، ونسبته منخفضة في البنوك التجارية الأردنية. وبالتالي، تأثيره على المصاريف التشغيلية الأخرى في البنوك ما يزال كبيرا، وهذا يتطلب من البنوك التجارية الأردنية الإسراع في الاعتماد على الشمول المالي لتحسين أداء البنوك التجارية الأردنية وزيادة كفاءتها، ولتقليل المصاريف التشغيلية الأخرى.