قال مدير عام دائرة الآثار العامة، د.منذر جمحاوي "إن إجمالي مساحة الأراضي التي استملكتها الدائرة لغايات التنقيب عن آثار في تلك الأراضي بلغ منذ تأسيسها 270 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة".

وبين جمحاوي، أن الدائرة لم تعوض كل أصحاب الأراضي وهي ملزمة بدفع مبلغ قدره 35 مليون دينار لمن لم يتم تعويضهم لكنها لا تملك هذه المبالغ.

ويشار إلى أن الأراضي المستملكة من قبل الدائرة لا يمكن لأصحابها أن يستخدموها لأنها أصبحت تحت تصرف الدائرة. 

وقال جمحاوي لـ"الغد": "إن الحكومة رفعت مخصصات استملاك الأراضي في مشروع الموازنة للعام 2018 إلى 1.5 مليون دينار سنويا بدلا من 400 ألف دينار".

وكان جمحاوي، قال في وقت سابق "إن الدائرة اقترحت إنشاء صندوق للأمانات يكون مخصصا لغايات استملاك الأراضي الأثرية لصالح دائرة الآثار العامة، وذلك لتسديد قيمة استملاكات الأراضي التي عملت دائرة الآثار العامة على استملاكها من مواطنين وتعويضهم".

وأوضح جمحاوي، أن مقترح استيفاء جزء من رسوم نقل الملكية في دائرة الأراضي والمساحة موضوع حاليا في المسودة الجديدة لقانون دائرة الآثار العامة الجديد المنوي تقديمه للجهات المعنية ومجلسي النواب والأعيان لأخذ الموافقة النهائية عليه قريبا.

وأشار جمحاوي إلى أن الدائرة طلبت من الحكومة تغطية قيمة استملاكات الأراضي، إلا أن وزارة المالية ردت على طلب الدائرة بحصر قيمة الاستملاكات والعمل على تغطيتها خلال 5 سنوات من القيمة المخصصة للاستملاكات في موازنة الدائرة. وأوضح أن الدائرة ومنذ فترة تعمل ضمن منهجية علمية في استملاك الأراضي واستخراج الآثار واكتشافها؛ إذ إن الدائرة عملت على تشكيل لجنة في حال اكتشاف موقع أثري على أرض معينة، وعمل اللجنة يكمن في تحديد إمكانية استملاك الأرض أو التغاضي عنها لعدم وجود أهمية في الموقع المكتشف أو تقليل عدد الدونمات المستملكة.