مباشر - نهى النحاس - 

"مخاوف وتحذيرات" أكثر الكلمات تداولاً في الأيام الأخيرة على لسان المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية بمختلف أنواعها سواء كانت أسهم أو أسعار سندات أو سلع. 

فيما كانت لمنتدى الاقتصاد العالمي رأي آخر وسط تلك الأزمة، حيث يرى أن التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي في العام الجديد بالنسبة لكثير من المستثمرين تداخل مع مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي بفعل صعود معدلات الفائدة، بالإضافة إلى أزمات جيوسياسية وصعوبات هيكيلية اقتصادية قد تشير إلى اقتراب "لحظة الحساب بعد تعافٍ اقتصادي عالمي استمر لسنوات".

 

ولكن سيكون من غير المفاجئ أن يتحول الهبوط الحاد في أسواق الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين إلى عودة سريعة إلى الصعود، على الأقل على المدى القصير.

 

وفي الأسبوع الماضي شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة بيعية كبيرة، تسببت في تراجعات ضخمة في مؤشرات البورصات العالمية.

 

عوامل إيجابية مستمرة

 

ويذكر التقرير أنه بالرغم من التراجع الأخير فإن المناخ العام لا يزال يدعم ارتفاع الأسهم، وأنه لا يوجد ما يدعو للمفاجأة في حالة ارتفاع كبير في الأسهم عقب هذا التراجع.

 

وبعد عام كان مليئاً بالبيانات الاقتصادية التي تعكس قوة الاقتصاد سواء فيما يتعلق بمعدل البطالة أو التضخم وحالة الاستثمار والاستهلاك والنمو الاقتصادي، فإن التوقعات لأداء العام الجاري تعكس أن هذه القوة الاقتصادية ستستمر.

 

فحالة التفاؤل المتواجدة في الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الكبرى في لحظة نادرة على مستوى العقد الماضي.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9% في 2018 والعام المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديرات أكتوبر الماضي.

 

ورفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصادات المتقدمة في 2018 إلى 2.3% بزيادة 0.3% عن التقديرات السابقة.

 

أما على صعيد الدول الناشئة فإن البيانات الاقتصادية إيجابية، فضلاً عن معدلات تضخم قابلة للترويض.

 

وعلى صعيد أسواق الأسهم فأصبحت تحقق ارتفاعات قياسية غير معتمدة على سياسة نقدية تيسيرية، لكن بدعم التطور الملحوظ في طفرة الاستثمارات الرأسمالية.

 

وعلى سبيل المثال فإن الاستثمارات الخاصة المحلية نمت بحو 5.1% في الولايات المتحدة في الربع الرابع من العام الماضي، أي بارتفاع بنحو 90% عن مستوياتها خلال الركود في الربع الثالث من 2009.

 

ويعكس هذا طفرة في إنفاق الشركات والتي لوُحظت بشكل كبير في طلبات السلع المعمرة والطلبات الجديدة.

 

وأنهت طلبات السلع المعمرة الأمريكية 2017 على ارتفاع بنحو 2.9% خلال ديسمبر الماضي مقابل زيادة قدرها 1.7% في نوفمبر السابق له.  

 

كما تستهدف خطة الموازنة الأمريكية الراهنة إنفاق 200 مليار دولار من التمويل الاتحادي الذي بغرض تحفيز ما يزيد على 1.5 تريليون دولار من الإنفاق على الحكومات المحلية بالولايات والمؤسسات الخاصة على مدى عقد من الزمن.

 

وبالقياس على البيانات الاقتصادية الأخرى فإن جميعها كانت لها قصص مشابهة، سواء كان على صعيد بيانات الإنتاج الصناعي أو الناتج الإجمال المحلي وغيرها، وستقف جميعها أمام أيّ تحذيرات يصدرها قادة العالم.

 

تحذيرات ومخاوف

 

ومن أمثلة تلك التحذيرات ما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن النظام العالمي حيث ذكرت أنه في خطر، وما صرح به نظيرها الفرنسي إيماونيل ماكرون حول العولمة حينما قال إنها في أزمة كبيرة.

 

كما اشترك رئيس الوزراء الكندي في تلك السلسة من التحذيرات بتصريحاته حول الاضطرابات التي يشهدها العالم حيث ذكر أنها "لن تختفي".

 

وبصرف النظر عما إذا كان التصحيح الأخير في أسواق الأسهم العالمية يعكس هذه المخاوف، فإن السياسيين يمكن أن تصدق توقعاتهم ومخاوفهم، خاصة مع استمرار تهديدات المخاوف الجيوسياسية.

 

والدليل على ذلك هو ارتفاع مؤشر الشعبوية العالمي في العام الماضي لأعلى نقطة منذ ثلاثينات القرن العشرين، بفعل الحركات المؤيدة لها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

 

لذلك فإن سياسات الحمائية التجارية والسيطرة الرأسمالية المرتفعة لاتزال في تزايد وهذا هو ما قد يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي.

 

ويمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعبيراً صارخاً عن الحمائية، حيث يسعى للخروج من اتفاقيات تجارية دولية مُبرمة، وفرض الجمارك على واردات الشركات الأمريكية.

 

تحديات هيكلية

 

كما أن هناك عامل آخر قد يساهم في إضعاف النمو وهي التحديات الهيكلية مثل الديون العالمية التي لا يمكن تحملها، والتوقعات المالية الضعيفة خاصة في الولايات المتحدة حيث يتعافى هذا القطاع ببطء.

 

وبمعنى آخر فإن المكاسب الاقتصادية قصيرة الآجل مُدعمة بالسياسات التي تهدد بإغراق الاقتصاد على المدى الطويل.

 

وتعد توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي أحد الأمثلة على هذا التراجع، حيث يرى أن العجز الأمريكية سيرتفع ثلاث أمثال قيمته الحالية في غضون 30 عاماً من مستوى 2.9% من الناتج الإجمالي المحلي في 2017 إلى 9.8% في 2047.

 

ويعد الانقسام حول النظرة المستقبلية بين رجال الأعمال والسياسيين مرتكزة إلى حد كبير على آفاق زمنية مختلفة، حيث أن المديرين التنفيذيين غالباً ما يركزون على المدى القصير خصوصاً فيما يتعلق بأسواق الأسهم، حينما يركز السياسيون على توقعات تتجاوز المدى المتوسط.