الدستور  - إسلام العمري

عرض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي امس على القطاع الصناعي نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر تموز المقبل.

واكد ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن بمقرها، ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية اصدار نظام الفوترة ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان النظام جاء وفق اجماع من مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

واشار الى ان الفعاليات الاقتصادية طالبت بضرورة اعتماد نظام فوترة موحد لكل المنشأت الاقتصادية العاملة بالمملكة، لافتا الى عدم ورود اية ملاحظة على «الفوترة» عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة.

واوضح ابو علي ان نظام الفوترة لن يرتب اية كلف مالية اضافية على المكلفين بتطبيقه وعلى كل شخص يبيع سلعة او خدمة تطبيقه، مشيرا الى ان غالبية منشأت القطاع الصناعي تتعامل بنظام الفاتورة.

وشدد على ان المادة (5) من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه كونها حددت اركان الفاتورة، وشددت على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

وبين ابو علي الى ان عقوبة عدم اصدار الفاتورة هي من حق القضاء كونها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل ولن تكون من صلاحيات المدقق، لافتا الى ان دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بضرورة الالتزام باصدار الفاتورة.

وحسب ابو علي تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشاة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) او (مينـي ماركت) أو (سوبر ماركت) أو (دكان) و تمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 الف دينار في السنة.

 كما يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة كذلك أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 الف  دينار في السنة و أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

واوضح ابو علي ان المادة(4) اشارت الى ان النظام ولغايات تنفيذ احكامه تم اعتماد الفاتورة بجميع اشكالها سواء كانت ورقية او محوسبة او الكترونية، مبينا ان مدة الاحتفاظ بالفاتورة حدد باربع سنوات وهي نفس المهلة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

واشار الى ان المادة (9) من النظام اكدت على كل بائع تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير الكترونيا من خلال الوحدة المختصة، مؤكدا ان ذلك لن يرتب اعباء مالية على المكلفين.

بدوره شدد رئيس غرفة صناعة الاْردن فتحي الجغبير على ضرورة تذليل الامور الإجرائية التي تواجه الصناعه الوطنية مشيرا الى وجود وعود من الحكومة بإنصاف الصناعه خصوصا فيما يتعلق بالضريبة كونها عانت خلال السنوات الماضية ولم تنصف .

ولفت الى ان الغرفة بدأت منذ نحو أسبوعين العمل على نظام الحوافز الضريبية للصناعة الوطنية مبيناً ان مشروع نظام الحوافز الضريبية التي اعدته الحكومة بالصيغة الحالية لن تستفيد منه الصناعة الوطنية .

وأوضح  الجغبير أن النقاشات التي تجرى اليوم حول نظام الحوافز الضريبية بهدف الوصول الى نظام يحقق الفائدة للصناعة الوطنية مشيرا الى وجود وعود حكومية لتطبيق  النظام بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي .

وخلال اللقاء اجاب ابو علي على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها الحضور وتركزت حول ضرورة استقرار التشريعات الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة والبيع الآجل ومن هم المكلفون بتطبيق النظام وضرورة استثناء المنشأت الصناعية الصغيرة ومعاملتها مثل البقالات، وموضوعات اخرى.