بلغت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة في اربد للعام الماضي 18 مليونا و360 ألف دينار، محققة أكبر إيراد مالي على مستوى دوائر الاراضي في المملكة، وفق مديرها الدكتور محمد العزام.

واشار العزام في مقابلة مع “الغد” الى أن حجم العمل في دائرة الاراضي في اربد كبير، حيث بلغ عدد معاملات بيع الاراضي العام الماضي 8 آلاف و538 معاملة، فيما بلغت معاملات بيع الشقق 4 آلاف و157 معاملة.

واشار الى ان هناك 799 معاملة تثبيت وكالة وألف و350 معاملة انتقال بانواع، مشيرا الى ان مديرية اربد كانت الاولى على مستوى مديريات المملكة بانتاجية الارشفة وبيانات التغير وبلغت 219.

ولفت العزام الى ان عدد اخراجات القيد ومخططات الاراضي من المحطة الالكترونية لمدة 6 أشهر الماضية بلغت 1910 سندات تسجيل و955 مخطط أراض وهي تشكل أعلى نسبة مقارنة بالمديريات الاخرى.

وردا على سؤال حول وجود اكتظاظ بالمراجعين في الدائرة، اكد العزام ان الاجراءات التي قامت بها الدائرة وحوسبة العديد من المعاملات، تراجعت الى الضعف ولم يعد هناك اي اكتظاظ يذكر وبإمكان المراجع إنجاز معاملته والوصول الى الموظف المختص باقل من ربع ساعة.

واشار إلى أن الدائرة في اربد تصدر مخططات أراض وسندات تسجيل، من خلال محطة الخدمات الالكترونية وما على المواطن إلا الذهاب الى المديرية لدفع الرسوم، او تسديدها الكترونيا واستلام معاملاته فورا.

وقال العزام إن معاملات البيع والشراء تنجز بأقل من ساعة، في حال كانت المعاملة مكتملة ولا يوجد نقص في الوثائق والأختام من الجهات المعنية، مؤكدا ان تلك المعاملات بحاجة الى براءة ذمة من البلدية المعنية والمالية.

وفيما يتعلق بنقص الكادر الوظيفي في المديرية، اكد العزام انه وبالرغم من وجود النقص الا ان الاعمال تسير بشكل طبيعي ولا يوجد هناك أي تأخير في المعاملات والدليل حجم المعاملات الذي أنجز العام الماضي.

واكد العزام انه لا يوجد نقص في المركبات لتسهيل عمل الموظفين لغايات الكشف على المناطق، الا انه وحسب النظام والقانون فإن صاحب العلاقة مطالب بتأمين وسيلة نقل للموظف لتقله إلى المكان المراد تخمينه.

واشار الى ان المديرية استحدثت نظاما للدور إلكترونيا، حيث يقوم المراجع باصدار ورقة دور الكترونيا والانتظار لحين المناداة عليه الكترونيا، مما خفف من عملية الاكتظاظ أمام نوافذ الموظفين والمكاتب وساهم في انجاز المعاملات بشكل أكبر.

وردا على سؤال حول وجود ركود في عمليات بيع وشراء الاراضي والشقق في اربد، اكد العزام ان الارقام والمعاملات الصادرة عن المديرية تشير عكس ذلك وهي متقاربة من السنوات الماضية وان الحركة تسير بشكل اعتيادي، حيث تم اصدار 27.600 سند تسجيل العام الماضي ومخطط اراض 16.250 مخططا و8 و900 بيان تغير.

وردا على شكاوى المواطنين فيما يتعلق بارتفاع رسم تخمين الاراضي والشقق، اكد العزام ان الدائرة تستوفي 70% من القيمة الحقيقية للاراضي والشقق، مشيرا الى ان موظفي الدائرة يقومون بالكشف على تلك الاراضي وهناك كشوفات في المديرية تبين اسعار الاراضي والشقق في محافظة اربد.

وقال العزام ان موظفي المديرية يقومون بتدقيق معاملات الافراز والموافقة على تقدير القيمة في مديريات الرمثا، الطيبة، دير ابي سعيد، المزار الشمالي، الشونة الشمالية وبني كنانه لعدم وجود لجنة مركزية في تلك المديريات.

واشار الى ان المديرية استحدثت مكاتب في بلديات الوسطية والحصن وبلدية اربد الكبرى وتم تزويدها بموظفين لاستخراج مخططات الاراضي وسندات التسجيل للتخفيف على المواطنين في تلك المناطق للذهاب الى المديرية الرئيسية.

وأكد العزام أن الشقق الاسكانية التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا ما زالت معفية من الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، اضافة الى ان بيع الشقة من الاصول والفروع معفية من الرسوم، أما إذا زادت على مساحة 150 مترا لغاية 180 مترا يستوفى 5% على المساحة الزائدة على 150 مترا.

وقال العزام إن دائرة الأراضي والمساحة تمر الآن في مرحلة انتقالية في بعض المجالات مثل الخدمات الإلكترونية ومفرزات الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الوطني يعول على الدائرة في نجاحه لتكون على مستوى التحديات وتواكب هذا المشروع الوطني بناء على التوجهات والرؤى الملكية السامية.

وأشار إلى أن الدائرة حصلت على جائزة أفضل تحسن على مستوى الوطن العربي في ممارسة الأعمال Doing Business من البنك الدولي في مؤتمر دبي الذي أقيم العام الماضي أكبر الأثر في إبراز الدور والمستوى، الذي وصلت إليه الدائرة في الثلاث فئات وهي (الاجراءات، الوقت، الكلفة).