وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مشروع القانون سيصار إلى تسليمه لمجلس النواب خلال أيام، للسير فيه بالخطوات الدستورية لإقراره.

وكانت مصادر رسمية كشفت لـ"الغد" قبل أيام، أن الحكومة ستعتمد مشروع قانون الموازنة العامة بحجم إنفاق يقل عن مستواها المقدر في العام 2017، لافتة إلى أن مشروع قانون الموازنة سيقل بنحو 8.8 مليار دينار، وسط أرقام تقديرية أولية لأن تقدم موازنة 2018 بما يتراوح بين 8.4-8.6 مليار دينار بانخفاض يصل إلى 3.5 % بالمتوسط وسط مشاورات شبه نهائية.

وبينت المصادر أن التخفيض يأتي في ظل التراجع الذي أصاب التقديرات التي بنيت على فرضيات موازنة 2017، وخصوصا في بند الإيرادات المحلية والمقدرة بنحو 7.3 مليار دينار.