قبل أيام اشتكت مجموعة من المرشحات للتعيين في أمانة عمان، بأن الأخيرة لم تلفت لتنسيبات ديوان الخدمة المدنية بتوظيفهن بـ”الأمانة” بالرغم من نجاحهن بكافة الامتحانات والمقابلات، مطالبات رئيس الوزراء بالتدخل لتطبيق القانون والايعاز لـ”الأمانة” بتطبيق القانون وعدم تجاوز تنسيبات الديوان.

لم يتبين بعد، إذا ما كان عدم تلبية “الأمانة” لتنسيبات الديوان، أنها تعتزم تعيين أخريات أو آخرين بدلا من المنسبات، ولكن هذه الشكاوى وأخريات مثيلاتها، تؤشر على أن بعضا إذا لم يكن الكثير من التعيينات في الحكومة وبالقطاع العام تتم بطريقة تثير التساؤلات وتفتح الباب للاتهامات بأن الواسطة ما تزال مؤثرة جدا في هذه التعيينات، بالرغم من كل الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومات المتعاقبة للحد من تأثيراتها.

ولو سألنا الكثير من المنتظرين للتعيين في القطاع العام عبر ديوان الخدمة المدنية عن الأسباب (غير قلة عدد الوظائف المعروضة) التي تحول بينهم وبين التعيين، لأجابوا أن الواسطة هي السبب.

طبعا الواسطة ما تزال مؤثرة في التعيينات أيضا بالقطاع الخاص، مع أن المفروض أن تعيينات القطاع الخاص تعتمد على الكفاءة بالدرجة الأولى، إلا أن قلة فرص العمل، وكثرة الطلب للعمل والتوظيف، جعلت الواسطة مؤثرة جدا في مثل هذه التعيينات.

المهم، أن الحكومة الحالية، أكدت مئات المرات أنها ترفض الواسطة في التعيينات للوظائف القيادية وغير القيادية، وأنها لذلك سنت واعتمدت العديد من الاجراءات الحازمة لمنع الواسطة، ولكن بعض تعييناتها أثارت ردود فعل سلبية لدى فئات عديدة من المواطنين، الذين اتهموها بمحاباة النواب أومتنفذين في تعييناتها، وأنها لم تكن شفافة وحازمة كما “ادعت”.

لم تنجح الحكومة بإقناع المواطنين وخصوصا طالبي الوظائف أن اجراءاتها وتعييناتها لاعلاقة لها بالواسطة أو شفافة، بل على العكس، هناك اعتقاد لدى فئات واسعة من المواطنين، أن الحكومة تعين حسب مصلحتها الضيقة، وبما يخدمها، ولا تعتمد أسسا موضوعية للتعيينات أو تعتمد الكفاءة والخبرة والإمكانية.

إن تجاوز اجراءات ديوان الخدمة المدنية، عملية خطيرة جدا، لاسيما أن هناك الآلاف ينتظرون الوظيفة، وباعتقادهم أنهم يملكون المواصفات والخبرات والامكانيات التي تؤهلهم للوظيفة العامة.

شكلت الواسطة تحديا كبيرا، وتسببت بمشاكل لاحصر لها في المجتمع، تماما مثلها مثل الفقر والجوع والبطالة وغيرها من التحديات التي أرهقت المواطن الأردني وجعلته دائما في أوضاع صعبة.

إن الواسطة عامل خطير، ينخر في المجتمع دائما، وبالرغم من كل ماقيل وكل الوعود إلا أنها ما تزال مؤثرة جدا، وفاعلة وتحرم الكفاءات من الحصول على حقها بالوظيفة والعمل.

إن فشل الحكومة بمعالجة أو الحد من الواسطة، يؤشر أنها غير قادرة على تحقيق وعودها على كافة الأصعدة، وأنها تنجح في الدعاية فقط.