أوضح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية، الآلية التي تم بموجبها تم احتساب قيمة فواتير الكهرباء عن الشهرين الماضيين، والتي حالت إجراءات الحظر الذي فرضته الحكومة في مواجهة فيروس كورونا دون تمكن الشركة من اخذ قراءة العدادات خلال تلك الفترة.

 

وبين المصدر في تصريح إلى "الرأي" أن شركة الكهرباء الأردنية لجأت إلى احتساب قيمة الفواتير عن الشهرين الماضيين من خلال جمع قراءة الشهرين وقسمتها مناصفة بين الشهرين، بحيث أصبحت قيمة الفاتورة عن كل شهر هي حاصل تقسيم مجموع الشهرين على 2 وبالتالي احتساب قيمة كمية الاستهلاك من الكهرباء لكل شهر.

 

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لفت إلى أن قيمة فواتير الكهرباء واعتبارا من الشهر الماضي خلت من بدل المحروقات الذي تم إيقاف استيفائه ضمن بند بدل المحروقات على فاتورة الكهرباء.

 

وزاد أن العديد من دول العالم تلجا إلى هذه الطريقة على اعتبارها الأفضل في تحقيق العدالة في احتساب القيمة الحقيقية لكمية استهلاك الموطنين للكهرباء .

 

المصدر كشف أن هذه الطريقة ليست بجديدة على الشركة في احتساب قيمة الفاتورة، موضحا أن الجابي في حال لم يتمكن من الوصول إلى قراءة عدد الكهرباء بسبب تعذر وجود أصحاب المنزل يعود في الشهر الذي يليه لأخذ القراءات مجتمعة وقسمتها على عدد الأشهر.

 

وقال أن هذه الطريقة في احتساب قيمة الفواتير لا ترفع من قيمة احتساب الكمية على شرائح الفواتير، كونها تقسم القيمة على عدد الأشهر وبالتالي حكما تؤدي إلى توزيع أكثر عادلة لاحتساب كمية الاستهلاك موزعه على الأشهر المحسوبة.

 

وفي سياق متصل نفى المصدر أن يكون لدى شركة الكهرباء أي علم بما وصلت إليه لجنة تحقيق مراجعة الفواتير بخصوص ارتفاع قيمة الفواتير، وأضاف أن هذا الملف حاليا لدى لجنة الطاقة في مجلس النواب والذي من المفترض أن تعرضه على مجلس النواب لأخذ قرار فيه, ومن ثم تحويله إلى الحكومة واخذ القرار المناسب ومن ثم تحويله إلى شركات الكهرباء.

 

ويشار إلى أن مجلس النواب شكل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، كلفت بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019 وحتى شهر آذار الماضي، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.

 

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة التظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

وطلب الرزاز من الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء، وأن الحكومةَ ستتخذ إجراءات إذا كان هناك أي خلل أو تقصير في هذا الملف.