عيد العمال هذه السنة في لبنان إسم بلا مسمّى، فقد مرّ العيد على عمال سُلبت حقوقهم وخُفّضت رواتبهم أو فقدت قيمتها الشرائية، وباتت «ثورة الجياع» تتهدّد المجتمع اللبناني لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى عام 1914، فحتى في خلال الحرب الأهلية وعلى الرغم من كل المعاناة لم يفقد اللبنانيون وظائفهم كما يحصل اليوم ولم تُقفل مؤسسات وشركات أبوابها كما فعلت أمس بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وتزامن عيد العمال هذه السنة ايضاً، مع حركة الاحتجاجات التي بدأت تتخذ طابعاً عنفياً من خلال استهداف المصارف بعدما استهدفت في وقت سابق المحلات التجارية في وسط بيروت، وجاء وباء «كورونا» وحال التعبئة العامة ولأكثر من 50 يوماً ليزيد من البطالة وحجم الضغوطات المالية والاقتصادية نتيجة توقف المجمعات التجارية وشركات عن العمل لفترة طويلة.

 

مظاهرات

 

وقد انعكست هذه الأوضاع على التحركات، ورفعت شعارات دعت إلى حماية حقوق العمال وحمّلت السلطة السياسية والمصارف مسؤولية السطو على أموال الفقراء والضمان الأجتماعي، مندّدة بما وصل اليه لبنان من حالة إفلاس.

 

شهد تظاهرات مندّدة بالسلطة وبالسطو على أموال الفقراء والضمان

 

وتوجّهت تظاهرة سيّارة إلى ساحة رياض الصلح نظّمها الحزب الشيوعي اللبناني والقوى اليسارية، بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين. وانتقد رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله «عودة الدولة إلى سياسات الاقتراض والتوجه إلى بيع المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام وزيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم»، لافتاً إلى أن «قيمة الحد الأدنى للاجور تدنّت من 450 دولاراً إلى أقل من 170 دولاراً».

وطالب الحكومة بـ»تحمّل مسؤولياتها والإسراع في وضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية وطنية»، معدّداً المطالب وهي: ديمومة العمل وتأمين معيشة الناس، الحفاظ على الضمان الاجتماعي، الحفاظ على القطاع العام وعدم بيعه أو خصخصته وتنقيته من الشوائب، تعزيز القضاء واستقلاليته، تعديل قانون العمل والتشريعات والتي للاسف متخلفة «.ورأى أن «الأولويات اليوم هي معيشة المواطنين ومساعدتهم وتأمين لقمة عيشهم، إضافة إلى عودة المصروفين عن العمل وتأمين حقوقهم في حال إقفال المؤسسات التي كانوا يعملون فيها».

وفي ساحة الشهداء تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين، مجدّدين مطالبهم الرافضة للمساس بحقوقهم، مؤكدين أن «لا ثقة بالحكومة». كما نظّم عدد من المحتجين من مختلف المناطق، وقفة إحتجاجية في الساحة إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وطالبوا السلطة بكافة أطرافها ب»وضع خطة إنقاذية تحفظ حقوق العمال والموظفين ومدّخراتهم في المصارف». كذلك انطلقت مسيرة من أمام وزارة العمل في المشرفية بإتجاه مصرف لبنان تحت عنوان «العمال عماد الوطن، ووقود التغيير» رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تندّد بسياسة المصارف ومصرف لبنان، واستفحال سعر الدولار والغلاء المعيشي والبطالة الهائلة وغيرها.

 

دياب: يبقى الأمل

 

وفي المواقف، غرّد رئيس الحكومة حسان دياب عبر «تويتر» قائلاً: «إلى الذين خرجوا عند الفجر خلف لقمة العيش، إلى الذين يسعون في الليل والضحى طلباً للرزق، إلى الذين ينتظرون عودة العمل، إلى الذين سلبتهم الظروف عملهم، إلى كل العمال: يبقى الأمل بكم لإعادة عجلة الحياة وإنقاذ لبنان، كي ننقذ عمال لبنان. في عيد العمال، كل عيد وأنتم بخير».

ووجّهت وزيرة العمل لميا يمين، كلمة للعمال جاء فيها: «في الأول من أيار لا بدّ من توجيه تحية إكبار إلى جميع العمال على الأراضي اللبنانية على الدور الفعال الذي يلعبونه في بناء المجتمع. يأتي عيد العمال هذه السنة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة لاسيما بعد تفشي وباء كورونا، فإرتفعت نسبة البطالة وصرف العمال وإقفال المؤسسات. تعمل الحكومة على اتخاذ قرارات وطنية على المستويات كافة لاحتواء هذه الأزمة، لكن ذلك لا يكفي ما لم نعمل يداً بيد لمواجهة الظروف القاسية. لا شك أن الأوضاع صعبة… وصعبة جداً، لكن الرهان اليوم هو أكثر من أي وقت مضى على الإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها كالخطة الاقتصادية والمالية التي يعول عليها لاستعادة الثقة بلبنان، وتأمين الظروف المعيشية الأفضل وصولاً إلى الاستقرار الاجتماعي».واضافت «منذ أن توليت مهام وزارة العمل، انتهجت سياسة حماية اليد العاملة اللبنانية واستمرارية العمل، لأني على يقين بأن عمال لبنان يشكّلون العصب الأساسي والقوة الحية لإنقاذ هذا البلد. ومن هنا أدعو الاتحادات العمالية والنقابات، اليوم إلى استعادة دورها في هذا المجال. وفي إطار هذا الوضع الصعب وضعت الوزارة خطة طوارئ تهدف إلى معالجة حالات الصرف الجماعي، وإلى حماية اليد العاملة وعدم التهاون في تحصيل حقوق العمال، وتفعيل دائرة التفتيش، وتنظيم العمالة الأجنبية وحمايتها».

 

الحريري: تحية

 

وغرّد الرئيس السابق سـعد الحريري وقال «تحية لكل عمال لبنان بعيدهم. هالسنة عم يشهدوا متل كل اللبنانيين، تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتآكل المداخيل وانخفاض القدرة الشرائية».

ورأى أن «أي خطة إنقاذية بتبقى ناقصة اذا ما كان من اساسات أهدافها تحسين مستوى المعيشة وتأمين العيش الكريم لعمال لبنان يللي هني العصب الأول والأخير للاقتصاد الوطني».

ولفت رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع إلى أنه «صحيح أن عيد العمال يأتي هذه السنة في ظروف شاقة وصعبة ومؤلمة، ولكن العامل هو الوحيد الذي يحافظ دائماً على الإيمان والأمـل… لأنه عامل على كل المستويات وفي جميع المجـالات… يبقى اننا علينا جميعاً ان نعمل كثيراً لإنقاذ البـلاد».

اما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فقال للعمال «عيدكن هالسنة بيحمل غصّة الأزمة، تأكدوا انو التيار مع حقكن بالعمل.استرداد اموال الناس نضالنا، والأهم هو الانتقال لاقتصاد منتج بيخلق فرص عمل وبيزيد المداخيل. وحددوا موقفكن بوجه يلي سرقوا تعبكن حتى سوا نبني دولة الإنتاج والازدهار».

وعلى خط المختارة، اعتبر النائب تيمور جنبلاط «أن عيد العمال يأتي في هذا العام المثقل بتحديات الوباء والركود، وفيما لبنان تحت أزمات خانقة والدولة تعيش أوهام الخطط بعيداً عن الأصلاح الحقيقي ندرك أكثر معنى الانتماء لقضايا الناس وحقوق العمال». وقال عبر «تويتر»: «عهدنا مع رفاقي بالحزب مواصلة النضال لأجل الدولة المدنية، والمواطنة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم».