توقع المستشار السعودي للطاقة إبراهيم مهنا، «استمرار التعاون بين منتجي النفط هذه السنة والعام المقبل». وقال «ستشهد السوق النفطية توازناً مع استمرار تقليص المخزون العالمي خلال هذه السنة وفي 2019 «.

 

ولم يستبعد المهنا الذي عمل طويلاً مستشاراً لوزارة الطاقة السعودية، وهو يحضر باستمرار مؤتمرات «أوبك»، أن «الهدف الآن هو تغيير شكل إطار التعاون لتحالف المنتجين، مع الحفاظ على تبادل المعلومات ومناقشة الأفكار المختلفة، ومراقبة وثيقة للسوق النفطية، فضلاً عن العمل معاً على شتى المستويات من خبراء ووزراء وعقد اجتماعات بانتظام، مع العمل على تعديل الإنتاج عند الحاجة». ولفت إلى أن السعودية وروسيا «ستستمران في التعاون والتشاور الوثيق لسنوات كثيرة، وسيلعبان دوراً مهماً لحفز السوق النفطية وإرسائها». وأعلن أن «أسعار النفط ستستمر في التقلب على مستوى معقول، وستكون مضبوطة دائماً».

 

وجاء ذلك في قمة النفط في باريس، التي ينظمها سنوياً ناشر «بيتروستراتيجي» بيير تارزيان، وكان عنوانها هذه السنة «الاستثمار في مستقبل طاقة متغير».

 

وتحدث المهنا عن إصلاحات قطاع الطاقة في السعودية، في ضوء إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، لخفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر العائدات. وقال إن «المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي بدأ منذ سبع سنوات، سيوفر 1.5 مليون برميل في اليوم في ٢٠٣٠ ، ثم إعادة هيكلة وإزالة دعم أسعار الطاقة المحلية من كهرباء إلى بنزين، ستقلص الضياع وعادة البذخ في الاستهلاك، ثم تطوير الطاقة البديلة من هواء إلى شمس ونووي».

 

ورأى أن «من شأن هذه الخطط أن تؤثر بوضوح على الاقتصاد السعودي وقطاع الطاقة فيه». ولفت إلى أنها «بدأت تؤثر على نمو الاستهلاك الذي انخفض من ٥ إلى ٦ في المئة في السنوات العشرين الماضية، وإلى ٣ في المئة هذه السنة، وقد تتراجع أكثر في السنوات المقبلة، ما يوفر من النفط للتصدير».

 

إلى ذلك، قال رئيس قسم التنقيب والإنتاج في «توتال» الفرنسية أرنو بروياك، رداً على سؤال «الحياة» في الندوة، عما ستفعله الشركة في عقدها مع إيران لتطوير الغاز من حقل ساوس بارس، في حال خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في 12 أيار (مايو) المقبل، «سنطلب استثناء (waiver)، وفي حال لم نحصل عليه سنعلّق العمل في عقدنا».