بدأت مشاورات بين دول الاتحاد الأوروبي على مستوى القادة، حول وضع اقتراح شامل بشأن أجندة نقاشات قمة استثنائية، دعا إليها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للتكتل الأوروبي الموحد.

وبالتزامن مع إطلاق هذه المشاورات، طالبت 15 دولة بالاتحاد الأوروبي، الإبقاء على المساعدات المالية المعروفة باسم «تمويل الاندماج» للدول الأعضاء من جنوب وشرق أوروبا في مستوياتها الحالية في الموازنة طويلة المدى الجديدة الخاصة بالاتحاد.

وكان ميشال قد بعث برسالة إلى قادة دول الاتحاد قبل أيام قليلة، لدعوتهم لحضور قمة تنعقد بشكل خاص يوم 20 فبراير (شباط) الجاري، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات الحالية حول إطار مالي متعدد السنوات «وقد حان الوقت للتوصل إلى هذا الاتفاق»، بحسب ما جاء في رسالة ميشال التي نشرها المجلس الأوروبي في بروكسل وحصلت «الشرق الأوسط» نسخة منها.

وأضاف ميشال، أن أي تأخير سيخلق مشاكل عملية وسياسية خطيرة، وسيعرض استمرار البرامج والسياسات الحالية للخطر، وكذلك سيؤثر على إطلاق برامج جديدة.

ونوه ميشال إلى أنه يدرك تماما أن المفاوضات ستكون صعبة حول هذا الملف: «ولكن هناك قناعة لدي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق يستفيد منه جميع الأوروبيين»، مطالباً القادة بإظهار روح المرونة والرغبة في التسوية، متعهدا ببدء المشاورات لإعداد مقترح شامل حول هذا الصدد.

وبعد يوم من انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد، قالت مجموعة الدول التي تطلق على نفسها اسم «أصدقاء التماسك» - في بيان خلال اجتماع لمسؤوليها في البرتغال قبيل قمة الاتحاد بشأن الموازنة في 20 فبراير الجاري ببروكسل - «ينبغي أن يحتفظ تمويل سياسة الاندماج للأعوام من 2021 إلى 2027 بمستوى الإطار المالي المتعدد السنوات لأعوام 2014 - 2020».

وأضاف البيان، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة «بوليتيكو» عبر موقعها الإلكتروني: «لا ينبغي أن تعاني أي دولة عضو من خفض قصير المدى وغير متناسق في توزيع التمويلات».

ويقدم الاتحاد الأوروبي «تمويل الاندماج» لدول أعضاء في الجنوب والشرق لمساعدتها على الاستثمار في مجالات التنمية ومواكبة الدول الأغنى في التكتل. ويضم تحالف «أصدقاء التماسك» كلا من: البرتغال وقبرص والتشيك وإستونيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا، إلى جانب بلغاريا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا.

وكان البيان الختامي لقمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، قد أشار إلى ملف موازنة الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات، المقررة للفترة من 2021 وحتى 2027 وقد ناقش القادة العناصر الرئيسية في هذا الإطار، كما دعوا رئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال، إلى مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الصدد.