لا شفاء من الفساد. وللفساد تاريخ قديم. وفي مراجع وكتب عتيقة اشير الى الفساد ومعالجته. فتشريع حمورابي حمل اشارات الى الفساد واستغلال السلطة والنفوذ وهدر المال العام، وكما كانت تقام محاكم ملكية تنظر في قضايا الفساد واقامة العدل وسيادة القانون.

ومن وقائع الفساد القديم مرسوم ملك مصر حرمهب في القرن الرابع عشر قبل الميلاد اشار الى فساد يعود الى بطولة رياضية اذا رشى لاعب 3 من منافسيه في بطولة قتالية في الالعاب الاولمبية.

الفساد ليس قديما فحسب بل ولد مع الانسان الاول. فلا يوجد بلد او مجتمع او اي نشاط بشري نجا من الفساد. في القرن الحادي والعشرين ما عاد الفساد مرضا بل تحول الى وباء يعطب التنمية الاقتصادية وبناء الاوطان، وتحقيق العدالة.

القوى المحاربة للفساد عملت عبر التاريخ على وضع استراتجيات وتشريعات تعالج الفساد وتحد وتمنع من وقوعه. وبقدر الامكان نبش مفكرون وحقوقيون في علة الفساد، وادبيات الفساد لم تقدم أي مقاربات عملية وموضوعاتية للعلاج الفساد، واكتشافه المبكر، ووضع خطط والاليات وقائية تمنع من استفحاله وتفشيه في الدولة والمجتمع.

من كوابح الفساد القضاء النزيه والاعلام المستقل والمهني، والرقابة النيابية. والمواطن ايضا شريك لو ان هناك تشريعا يحمي حقه بالحصول على المعلومة من السلطات، وتوظيفها بما يخدم تكريس ثقافة الحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في فضح سلوك أهل الفساد.

الفساد لا يقاوم الا بالقانون وتحقيق العدالة. وعلى مستوى الاحجام أيضا هناك فساد كبير وصغير. موظف يرتشي ويأخذ بطاقة خلوي، وباكيت شوكولاته، وما شابه، ومسؤول كان يحلم في شقة صغيرة يشتري قصرا ويبني مزارع ويقود افخر السيارات، ويقضي نصف العام خارج الوطن في رحلات للترفيه والاستجمام.

العقار فاضح للفساد، ولربما هذه من خصاله. ثمة فاسدون مولعون بالعقار، وتشييد القصور والفلل والبيوت الفارهة، وشراء الاراضي وتكديس القواشين، وفي الاخيرة جانب نفسي يستحق تسليطه تحت المجهر.

صناعة الفساد عابرة للاوطان، هناك فساد أممي. شركات وهمية وغامضة ومجهولة الهوية والنسب تشتغل في دول العالم الثالث وتبرم اتفاقات بمليارات الدولارات، ومقيد في حقها فضائح فساد من العيار الثقيل رشاوى وسمسرة وكوميشن واعفاءات ضريبية، حجم الرشاوى عالميا يقدر بحسب دراسة بمليار دولار سنويا، وتسهم بانتاج فساد ضخم عابر للدول، ولا يمكن ان تطالها يد العدالة والرقابة مهما اشتدت قوتها وقسوتها.