أخفق «كومنولث بنك» الأسترالي في مراقبة تعاملات دولية ببلايين الدولارات، وفق ما لاحظ تقرير داخلي، الذي لم يستبعد أن «يخضع لمساءلة منظمات دولية، بالتزامن مع تحقيقات تطاول المصرف بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض أموال في أستراليا.

وتُجري وكالة الاستخبارات المالية «المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات» (اوستراك) مع المصرف تحقيقاً، بتهم «مخالفته في شكل خطير ومنهجي» قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية. وقد تُخضع التهم الجديدة المصرف لتحقيق من جانب منظمات دولية، على خلفية إخفاقه في رصد أخطار في صفقات مالية في سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو ولندن ونيويورك.

وأظهرت مراجعة داخلية للمصرف اطلعت عليها شبكة «سكاي نيوز– أستراليا»، أن الرقابة «إما كانت منعدمة أو ضعيفة في ما يخص ثلثي تعاملات فرع الزبائن الدوليين (شركات وحكومات)». واطلع المديرون التنفيذيون الكبار على التقرير الداخلي في شباط (فبراير) الماضي، ما دفع «سكاي نيوز- أستراليا»، إلى اعتبار أن المصرف «كان على علم بحصول تقصير». وأشارت إلى أن المصرف «دخل في مفاوضات مع منظمات دولية، خصوصاً في هونغ كونغ والولايات المتحدة».

وأعلن «كومنولث بنك» الذي يُعدّ أكبر شركات أستراليا لجهة القيمة السوقية، أن المراجعة «كانت عبارة عن «وثيقة عمل» تضمنت توصيات بتعديل التقنيات المعتمدة، خصوصاً تنفيذ مهمات بطريقة آلية بدلاً من اعتماد تلك اليدوية كجزء من برنامج العمل».

ولفت في بيان إلى أن «البرنامج يشمل الاستثمار في أنظمة لتفعيل الرقابة على التحويلات العابرة التي تنفذ في أستراليا والخارج». وأكد «إقامة علاقات فاعلة مع كل المنظمات الدولية المعنية حول هذه المسائل وقضايا أخرى».

وشدد وزير المال الأسترالي ماتياس كورمان، على أن «الاتهامات الأخيرة تؤكد وجود عمل جدي لدى مجلس الإدارة والمديرين في المصرف، وضرورة القيام به». وقال في تصريح لـ «سكاي نيوز»، «لا يمكن التعمية على هذا الأمر، إنه أمر خطير جداً وهو يطاول صميم المؤسسة، خصوصاً صدقية مؤسسة مالية مهمة جداً في أستراليا».

واستدعت القضية ضد المصرف من جانب «اوستراك» فتح مؤسسات أسترالية أخرى تحقيقات، تطاول المصرف على خلفية تعامله مع الخروق المزعومة، كما والثقافة التنظيمية في المؤسسة.

وانخفضت أسهم المصرف بنسبة 0.86 في المئة إلى 75.15 دولار أسترالي للسهم، في تعامل الظهيرة في بورصة سيدني.