تكمن أهمية قرض البنك الدولي البالغ 1.2 مليار دولار للأردن في كون سعر الفائدة عليه منخفضة و”ميسرة” مقارنة باللجوء إلى أسواق المال العالمية، إلى جانب طول عمر القرض والتي قد تصل إلى 20 عاما، وفق اراء الخبراء.

في الوقت أعلن فيه وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن قرض البنك الدولي، لن يؤدي إلى أي تغيير في مستوى رصيد الدين العام المستهدف أو إلى أي تغيير في خطة الحكومة الهادفة إلى تخفيض نسبة الدين تدريجيا وسيسهم في تخفيض كلف التمويل.

وسبق أن اقترضت الحكومة من أسواق المال العالمية، بسعر فائدة وصل إلى 7.23 %، لنحو مليار دولار، فيما تعد قروض البنك الدولي الميسرة بفائدة تصل إلى 2 %، مما يخفف من عبء خدمة الدين.علما بأن الحكومة رصدت في مشروع قانون الموازنة العامة فوائد للدين العام 1.03 مليار دينار.

وأشار كناكرية إلى أن خطة الحكومة استهدفت مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي وليس زيادته مبينا أن البيانات الأولية للعام 2018 تظهر انخفاض نسبة المديونية من 3ر94 % في نهاية العام 2017 إلى حوالي 94 % نهاية 2018.

كما تستهدف الموازنة مواصلة تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى اقل من 94 % العام 2019 وإلى اقل من 90 % العام 2021.

 

 

 

وبين الدكتور كناكرية أن مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام استهدف لأول مرة أن يتم تغطية كامل النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، وبالتالي أي اقتراض أو منح ستكون للمشاريع الرأسمالية وليس لتغطية رواتب أو نفقات تشغيلية.

وشدد هؤلاء الخبراء على ضرورة وجود رؤية استراتيجية شاملة تطبقها الحكومة للخروج من “دائرة الاقتراض الدائم” وسداد الديون، والعمل على استغلال هذه القروض في مشاريع وبرامج تساعد في نمو الاقتصاد ومعالجة المشكلات الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أعلن أول من أمس عن موافقة البنك الدولي، على منح المملكة قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، وكشف عن أن “البنك الدولي وافق على القرض بفوائد بسيطة جدا، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن”.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه البنك الدولي قدم العام الماضي ما مجموعه 1.13 مليار دولار كقروض ميسرة توزعت على قرض بحجم 778 مليون دولار تحت مسمى” القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل”، كما قدم 1.05 مليون دولار لدعم “تعزيز سياسات الدمج المالي في الأردن”، و21.12 مليون دولار لدعم مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيف الاجتماعي، و295.4 مليون دولار لدعم “برنامج دعم إصلاح التعليم الأردني”، ومشروع “الإنهاء التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الاوزون” بحجم 2.49 مليون دولار.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل أشار إلى أنّ إيجابيات القرض هو أنّه بأسعار فائدة منخفضة، ويخفف العبء على الدولة فيما يتعلق باستحقاقات سداد ديون الأردن للبنك، مشيرا إلى أنّ هذا يعكس “تعاونا وتقديرا كبيرين من البنك تجاه الأردن”.

على أن عقل أشار إلى أنّ مثل هذه القروض وان كانت أقل تكلفة من الاقتراض الداخلي “التجاري” وتساعد في تخفيف الأعباء إلا أنّه في ذات الوقت لا بد من سداده في وقت محدد عند الاستحقاق على عكس التجارية التي يمكن إعادة جدولتها مرة أخرى.

ورأى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أنّ الحصول على هذا القرض لسداد ديون مستحقة في فوائد أعلى قد يحقق بعض الوفر للخزينة والاقتصاد.

غير أنه عاد بالقول “لا يستطيع الأردن أن يستمر في الحلقة المفرغة ذاتها وهي أخذ قروض لسداد أخرى قديمة، والبقاء على الاعتماد على القروض”.

وطالب بضرورة عدم معالجة الأمور الاقتصادية بالحلول الجزئية والعمل ضمن رؤية شاملة في إدارة ملفات الحكومة لا سيما الاقتصادية منها.

إلى ذلك، اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري في ايجابيات الاقتراض من البنك الدولي من ناحية الكلفة وقال :”هذا القرض له جانب ايجابي كونه سيقلل من كلف الدين خصوصا أنّه تمّ الحصول عليه بفوائد منخفضة جدا، ومن الممكن أن يتم سداد قروض قديمة ذات فوائد مرتفعة”.

وأضاف أنّ الجانب الايجابي الآخر لهذا القرض هو أنّه يقلل من تزاحم الحكومة مع القطاع الخاص على الاقتراض الداخلي، مما يقلل احتمالية توجه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والفوائد المرتفعة.

وطالب بضرورة استخدام تلك القروض في مشاريع انتاجية مدروسة والتي من شأنها أن ترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوظف أيدي عاملة.

يشار إلى أنّ حجم الدين العام بلغ حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2018 حوالي 28.4 مليار دينار، ما يشكل 94.9 % من الناتج المحلي الاجمالي.