قد نختلف معها في تقييم نوعية الإنجاز، ونرى ان المنجز ليس بحجم الوعود، او انه ليس بحجم التوقعات، لكننا نعترف بانها تمتلك خاصية متابعة الأمور، والسرعة في إنجازها وفقا لما تراه هي وليس لما يطلبه او يحتاجه الشارع المنهك. 

بالطبع لا احد يتوقع ان تلغي الحكومة كافة قرارات» الجباية القاسية» التي اتخذت في عهد حكومات سابقة، لكن الجميع يتوقع انصافا في القرارات، وبخاصة الاقتصادية. 

على مستوى الشارع هناك إحساس بان بعض القوانين أسست لما نحن فيه من واقع مؤلم ، وياملون ـ بالتالي ـ بان تجري الحكومة مراجعة لتلك القوانين التي باتت تشكل العبء الكبير على الموازنة ومنها قانون التقاعد المدني.

فالكل يعلم ان مجرد أداء الوزير لليمين القانونية يعطيه الحق بالحصول على اكثر من الف دينار راتب تقاعدي، وقد انشغل الشارع قبل عامين تقريبا بحالة احد الوزراء الذي أدى اليمين ثم استقال بعد ساعات، فاستحق الراتب. ونذكر في تاريخنا السياسي ان وزراء لم يمكثوا في مناصبهم الا عدة اسابيع لا تصل الى الشهر استحقوا الراتب التقاعدي. 

وفي الشق الاخر من القضية هناك مسألة المعلولية، التي يحصل عليها البعض من الوزراء بالواسطة وبغير حق. 

نعلم ان مجلس الوزراء قرر اجراء تعديلات على قانون التقاعد المدني لمعالجة هذين البندين، لكننا نرى ان المعالجة لم تكن كافية، وان القضية ما زالت تشكل هاجسا للمعنيين بالهم الاقتصادي على المستويين الشخصي والعام، وعلى امتداد الوطن. 

وللتذكير فقط ... سبق ان رفض جلالة الملك المصادقة على قانون معدل لقانون التقاعد المدني اقره مجلس الامة، يتضمن المبادئ نفسها تقريبا. 

فقضية مثل قضية التقاعد المدني تحتاج الى بحث معمق، والى مشاركة من فقهاء قانونيين واقتصاديين، والى وقت أطول من جلسة مجلس وزراء.

بالطبع نقدر همة الحكومة العالية ورغبتها في تأكيد مصداقيتها بحكم ظروف ولادتها الصعبة، ونعلم انها على مشارف طلب الثقة من مجلس نيابي يعتقد انه فقد ثقة الشارع، لكننا نرى ان الاستعجال قد يأتي بنتائج سلبية. 

نحن نتمنى للحكومة النجاح، ونرى انها تملك الكثير من مقومات النجاح، لكننا نخشى عليها من التسرع في حسم القضايا التي تحتاج الى طول نفس، ونرى انها تسرعت في معالجة قانون التقاعد المدني، فجاء المشروع اعرج وغير مكتمل، ولا يحل المشكلة.