رويترز: قال محامون أمس الثلاثاء ان من المنتظر أن تصدر محكمة مصرية قرارا يعيد العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من فطر «الإرغوت» في واردات القمح لتتعرض التجارة مع أكبر مستورد للقمح في العالم للتكهنات وعدم التيقن.
وفي العام الماضي ألغت مصر حظرا على «الإرغوت»، الشائع في الحبوب، في واردات القمح بعدما تسبب في تعطيل المناقصات فعليا بسبب عزوف شركات التجارة عن المشاركة، حيث تقول إن خلو القمح من هذا الفطر شرط يستحيل تطبيقه.
وبدلا من ذلك تبنت مصر معيارا دوليا شائعا يسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المئة من «الإرغوت»، وأعادت هيكلة منظومة الفحص لتنقل تبعية فحص الواردات الزراعية الاستراتيجية من الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، التي تؤيد الحظر، إلى وزارة التجارة. وقال المحامون أنهم علموا من مصدر رفيع في المحكمة اأمس أنها ستصدر حكما في الأسبوع المقبل يلغي قرارا حكوميا بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة وهو ما يعيد فعليا تطبيق حظر «الإرغوت».
وقال خالد علي، أحد المحامين في القضية، ان من المتوقع إعلان الحكم رسميا في 13 يونيو/حزيران وهو حكم قابل للاستئناف، لكنه واجب التنفيذ أثناء عملية الاستئناف.
وقال متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية أمس ان نظام فحص واردات الحبوب لم يتغير، وأن المستوى المقبول لفطر «الإرغوت» الشائع في الحبوب في شحنات القمح ما زال 0.05 في المئة. وأضاف أن الحكومة يمكنها الطعن على الحكم في غضون 60 يوما. وأحجمت وزارة التجارة عن التعقيب.
وأقام الدعوى القضائية مجموعة من الموظفين المعنيين بالفحص في الحجر الزراعي بصفتهم مواطنين، وليست الإدارة نفسها، إلى جانب أطراف أخرى بعضها على صلة بوزارة الصحة التي تشارك أيضا في عمليات التفتيش.
وقال المفتشون المشاركون في الدعوى أن النظام الجديد يجرد إدارة الحجر الزراعي من سلطتها بشكل غير قانوني، ويسلمها إلى هيئة تابعة لوزارة التجارة تفتقر للإمكانات الكافية للإشراف على عمليات التفتيش، مما يسمح بدخول ملوثات خطيرة ضارة بالزراعة وصحة الإنسان.
وقال محمد زكي أحد مفتشي الحجر الزراعي الذي أقام دعوى قضائية «كل ما يهمنا في هذا الأمر هو أنه حين صدر هذا القرار سمح بدخول أشياء بمستويات تضر الناس مثل الارغوت والامبروسيا والعفن الأبيض».
وكان تجار حبوب قالوا ان سياسة عدم السماح بأي نسبة من الفطر الشائع تجعل التعامل مع مصر أمرا محفوفا بمخاطر جمة، في ضوء التكلفة التي قد يتكبدونها إذا تم رفض الشحنات لدى وصولها.
وقال تاجر ألماني «ما يقلقني هو أن هذا القرار قد يؤدي إلى عودة الضبابية وتعطيل واردات القمح المصرية بعد أن كاد الوضع يعود لطبيعته».
وفي الشهر الماضي اشترت مصر نحو 500 ألف طن من القمح في مناقصات طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية. وعادت مشاركة التجار إلى المستويات الطبيعية، بعد أن قاطعوا عددا من المناقصات في العام الماضي، اعتراضا على سياسة عدم السماح بأي نسبة من «الإرغوت».
وجرى تطبيق النظام الحالي للفحص بقرار أصدره رئيس الوزراء شريف إسماعيل في نوفمبر/تشرين الثاني بأن تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة مسؤولية فحص الواردات.