الحياة-طلال سلامة 
 
يلقى اتفاق «بازل 4» معارضة ثنائية، واحدة من جانب مصارف فرنسا وألمانيا وهولندا وتلك الأوروبية الشمالية المتحفّظة بشدة على تفعليه، فيما تمتعض المصارف الأميركية المتوسطة والصغيرة منه لعدم اقتناعها به. وستحسم الأسابيع المقبلة الأمر بين اللجنة السويسرية المشرفة على هندسة الاتفاق والمصارف الدولية، التي تنتظر بدورها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالما وعد بتليين القوانين المصرفية.
 
وتشهد القارة العجوز مواجهة حادة مرة أخرى بين مصارفها ومنافساتها الأميركية، لا سيما في الملفات الخاصة بنماذجها التجارية الداخلية السرية. ولدى الحديث عن نماذج تجارية، تبرز أمامنا أنواع الأخطار التي تواجهها الاستثمارات المصرفية وقوة التغطية المالية، التي يجب على كل مصرف تأمينها، بهدف القدرة على اللعب والمراهنة في الأسواق المالية. علماً أن تحركات المصارف في وسط أوروبا وشمالها، تعول كثيراً على هذه النماذج التجارية الخاصة المعروفة باسم «اينترنال رايتينغز بايزد موديل» في تحركاتها.
 
في سياق متصل، تعمل لجنة «اتفاق بازل» على تفعيل ما هو معروف باسم «أوتبوت فلور»، التي تحدّ من المنافع وهي تصبّ في مصلحة ما يمكن هذه النماذج التجارية توليده (لناحية العائدات) مقارنة بتلك المعيارية.
 
ويقول خبراء في مصرف «يو بي اس»، بصرف النظر عن النماذج التجارية المصرفية سواء كانت خاصة أم معيارية، أن المصارف الأوروبية والأميركية تحسب ألف حساب لتفعيل اتفاق «بازل 4»، الذي سيحضها على رفع رسملتها إلزامياً. وتترواح هذه الزيادة بين 50 بليون دولار و200 بليون. يُضاف اليها 600 بليون لمجاراة التغييرات التي ستطاول البنى التحتية لاتفاق «بازل». في موازاة ذلك، يتوجب على المصارف العثور على حل جذري لأسهم غير قابلة للتسييل تصل قيمتها الكلية في العالم، إلى 213 بليون دولار.
 
ويبدو أن المصارف الأوروبية خصوصاً الألمانية والسويدية والفرنسية والهولندية، هي الأكثر تمسكاً بالدفاع عن نماذجها التجارية الداخلية، بما أن أي تغيير يطرأ على الأخيرة من شأنه التأثير في عائدات القروض العقارية على عكس المصارف الأميركية الكبيرة. إذ يعتبرها الخبراء السويسريون أكثر تجاوباً مع اتفاق بازل، بما أن القروض العقارية الأميركية أصبحت أعمالاً مستقلة وغير متعلقة بأي تغييرات تطرأ على الاتفاق. لا بل يمكن القول أن خمسة من بين أكبر ستة مصارف أميركية، وهي «غولدمان» و «بنك أوف أميركا» و «جي بي مورغان» و «سيتي غروب» و «ويلز فارغو»، ستكون الأولى التي ترحب مبدئياً، بأي تفعيل للاتفاق. في حين ستتأثر المصارف الأوروبية وبالتالي الاقتصاد الأوروبي، من تداعيات هذا التفعيل الذي يعتبره البعض وحشياً في حق مصارف أوروبا.