ولفت المصرف في تقرير نشره قسم التحاليل والدراسات الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس»، إلى أن «صناع السياسات في لبنان يركزون على مجموعة من الأولويات الاقتصادية التي ينوون معالجتها في الأمد القريب، وتحديداً ضبط أوضاع المالية العامة وإصلاح قطاع الكهرباء وتنفيذ المشاريع في إطار مؤتمر سيدر».

 

وعزا «غولدمن ساكس» في التقرير «الدافع لضبط العجز في الموازنة العامة، إلى المخاوف حول استدامة المالية العامة في لبنان، والحاجة إلى تقليص العجز المالي كشرط لإطلاق الأموال التي تعهد بها المجتمع الدولي في مؤتمر سيدر». وأوضح أن «صنّاع السياسات يرون أن خفض التحويلات من الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان سيحقق وفورات مالية سريعة، والمتوقع أن تصل إلى نحو بليوني دولار سنوياً، أي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدءاً بوفر يمكن أن يبلغ بليون دولار عام 2019».

 

واعتبر أن «هذه الأهداف القصيرة الأجل طموحة»، ولم يغفل أن «من شأن تنفيذ السياسات التي تؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المساعدة على خفض نسبة العجز المالي إلى الناتج». ويعتبر صنّاع السياسات «وجود احتمالات محدودة لمبادرات أخرى، مثل تجميد التوظيف في القطاع العام أو إعادة تقويم النظام الضريبي أو زيادة الضرائب والرسوم».

 

ورجح «ألا يكون للمشاريع اﻟﻣﺗﻌﻟّﻘﺔ ﺑمؤتمر «سيدر» ﺗﺄﺛﯾر ﮐﺑﯾر ﻋﻟﯽ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب، ﻧظراً إلى اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻟﻣﺷاريع واﻟﻘدرة اﻟﻣﺣدودة ﻧﺳﺑﯾﺎً ﻟﻟﺣﮐوﻣﺔ وللجهات المعنية ﻋﻟﯽ تنفيذها».

 

وأعلن «غولدمان ساكس» أن «مصرف لبنان سيواصل تشجيع تدفقات الودائع من خلال عمليات الهندسة المالية مع المصارف التجارية حتى تتحسن احتمالات هذه التدفقات، من خلال تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي وتقليص العجز المالي».

 

وتوقع «تحسن الثقة بعد تشكيل الحكومة وبدء ورشة الإصلاحات، ما سيخفف الضغط على التمويل في المدى القريب». ولفت إلى أن «من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الزيادة المتوقعة في تدفقات الودائع ستكون كافية، للسماح للمصرف المركزي بتقليص عمليات الهندسة المالية».

 

إلى ذلك موّل «صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» عبر مكوّن «خلق فرص العمل»، 76 مشروعاً خاصاً بقيمة 1.77 بليون ليرة لبنانية (1.12 بليون دولار) في الربع الثالث الماضي.

 

واستحدثت هذه المشاريع بحسب بيان للصندوق «110 فرص عمل»، ليُصبح عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المموّلة من الصندوق منذ بدء عمله عام 2003 وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي، 10235 قرضاً بقيمة 191 بليون ليرة، أتاحت 8814 فرصة عمل.

 

وحاز قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من القروض، إذ بلغ عددها 4002، تلاه قطاع التجارة بـ3699 قرضاً، ثم قطاع الصناعة بـ1492 قرضاً، وأخيراً الزراعة بـ1042 قرضاً.

 

يُذكر أنّ «صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» أُنشئ ضمن إطار الشراكة الأورو- متوسطية، من خلال اتفاق التمويل الموقّع عام 2000 بين الحكومة اللبنانية ممثّلةً بمجلس الإنماء والإعمار والمفوضية الأوروبية. ويهدف عمل الصندوق إلى المساعدة على محاربة الفقر، والتخفيف من وطأته على المجتمعات المحتاجة، وذلك من خلال مكوّني «خلق فرص العمل» و «التنمية المحليّة».