بدأت مساء أمس (الأربعاء) مراسم القمة المشتركة بين كندا والاتحاد الأوروبي، والتقى القادة من الجانبين على عشاء عمل، على أن تستأنف الاجتماعات اليوم الخميس في مونتريال.

ويشارك في أعمال القمة من الجانب الأوروبي رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك، والمفوضة الأوروبية المكلفة ملف التجارة سيسليا مالمستروم، وسيترأس الجانب الكندي رئيس الحكومة جاستن ترودو.

وحسبما أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن القمة تهدف إلى تكثيف العلاقات بين الجانبين ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية. 

وقال المجلس الأوروبي في بيان: «بصفتهما شريكين متشابهين في التفكير، فإن الاتحاد الأوروبي وكندا سيعيدان تأكيد التزامهما المشترك بالتعددية والتجارة القائمة على القواعد، ويؤكدان أيضاً مجدداً التزامهما الكامل بـ(اتفاق باريس) بشأن التغير المناخي، مع الدعوة إلى بذل مزيد من المجهود لمكافحة التغير المناخي».

وحسب المصدر نفسه، يناقش القادة التعاون الاستراتيجي بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما ستظهر القضايا الخارجية والأمنية أيضاً على جدول الأعمال؛ وفي مقدمتها ملف إيران، والوضع في فنزويلا وسوريا، والتعاون في مجالات الهجرة، ومكافحة الإرهاب.

وقال البيان الأوروبي إن القمة ستبحث في المقام الأول العلاقات الثنائية والتجارة، وسيدعو القادة إلى الدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، مع وضع منظمة التجارة العالمية في صميمها. 

أيضا تتم مناقشة سبل دعم مزيد من الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والنمو الشامل، ومن المتوقع أن يؤكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يلتزم الجانبان بالتنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين المعروفة باسم «سيتا»، والتي جرى تطبيقها بشكل مؤقت منذ سبتمبر (أيلول) 2017، كما سيؤكد الجانبان التزامهما القوي بـ«اتفاق باريس»، وسوف يدعوان جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية، كما ستتم مناقشة كيفية تخفيف آثار التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.

واتفاقية «سيتا» التي جرى توقيعها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في بروكسل، تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية على التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 12 مليار يورو سنوياً، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو على ضفتي الأطلسي.