وشكل اعلان الحريري السبت الماضي استقالته، بينما كان يزور السعودية، مفاجأة سواء لحلفائه أو خصومه السياسيين في لبنان، كما أثارت الخشية من تأجيج التوتر السياسي في البلاد ومن انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي الهش أصلاً.

وقالت الوكالة أن استقالة الحريري «تهدد ببلبلة الميزان السياسي الهش» الذي وضع خلال العام الذي شغل فيه الحريري منصب رئاسة الحكومة.

ومنذ التسوية التي أوصلته إلى سدة رئاسة الوزراء وتشكيله الحكومة في أواخر 2016، شهد لبنان هدوءاً سياسياً نسبياً، وتراجعت حدة الخطاب السياسي اللاذع.

ومن شأن استمرار الجمود السياسي الناتج عن استقالة الحريري، التي أتت بعد شهر واحد على إقرار ميزانية للمرة الاولى منذ 12 عاماً، أن يقوض «التحسينات المؤسساتية ويعرض القطاع المصرفي لخسارة في الثقة».

وحسب الوكالة فإن «أي فقد للثقة في النظام المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية، بما يفضي إلى تباطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال، سيكون ذا أثر إئتماني سلبي».

واقر البرلمان اللبناني في 20 أكتوبر/تشرين الأول ميزانية للبلاد هي الاولى منذ العام 2005 بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة والانقسامات الكبيرة بين القوى السياسية.

واضافت «موديز» أن تقديراتها تشير إلى «إمكانية كبيرة لتراجع التصنيف الائتماني في حال طال الجمود السياسي».

وتصنف الوكالة لبنان عند مستوى «بي3» مع آفاق مستقرة. ومنذ استقالة الحريري سرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة اللبنانية بالتطور المفاجىء. إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد أن الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، مشدداً على أن الأزمة الحالية سياسية وليست نقدية.

ولا يزال لبنان يعاني من ويلات الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية (1975-1990)، ومن ارتفاع المديونية (140% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن الفساد المستشري.

ومنذ بدء النزاع السوري، أطلقت بيروت والمنظمات الدولية مرارا ناقوس الخطر حول الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي عززتها أزمة اللاجئين السوريين.

وبعد استقالة الحريري، أجمعت القوى السياسية اللبنانية على الدعوة إلى التهدئة على الساحة الداخلية.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون إن «الوحدة الوطنية تبقى الأساس للمحافظة على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، وكل الجهود يجب أن تنصب على المحافظة على هذه الوحدة، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن».

وأصدر حاكم مصرف لبنان المركزي ووزير المال ورئيس جمعية المصارف بيانات تؤكد استقرار الاوضاع المالية والنقدية في البلاد. 

ويعاني لبنان من واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويدعمه نظامه المصرفي.

من جهة ثانية تراجعت سندات لبنان الدولارية وقفزت تكلفة التأمين على ديونه أمس، مع اتهام السعودية بيروت بإعلان الحرب عليها في تصعيد حاد لأزمة تواجهها البلاد.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 1.95 سنت إلى 93.5 سنت للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2013 وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الإئتمان اللبنانية لخمس سنوات 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق الاثنين لتصل إلى 550 نقطة أساس (5.5%) حسب بيانات «آي.اتش.اس ماركت» وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.