لا يستطيع القطاع الخاص أن يتطوع لتوفير وظائف غير لازمة ما يعني بطالة مقنعة والشركات لا تجد صعوبة في إيجاد عمالة فهي إما أن تنشر إعلانات للتوظيف أو أنها تنتظر أن يقرع الباحثون عن عمل أبوابها.

 

بهذا المعنى يمكن للشركات أن تستفيد من برامج الحكومة للتشغيل والتدريب وهو أن يقوم القطاع العام بالتدريب، وأن يقوم القطاع الخاص بالتشغيل.

 

لتشجيع الإحلال ستسدد الحكومة اشتراكات الضمان الإجتماعي عن سنة واحدة لكل شركة أو منشأة تستبدل عاملا أردنيا بآخر وافدا, لا شك أن من شأن هذه الحوافز أن تشجع على الإحلال, لكن على أن تتكفل المهارة والإنتاجية بما نبقى لتضمن بقاء العامل في مكانه.

 

وزارة العمل هنا لا تقوم فقط بمهمة تسهيل الاتصال بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص، بل تأهيلهم بمعنى أنها تقدم عمالا جاهزين لشغل الوظيفة لكن ما فات هو أن القطاع الخاص سيحتاج الى نمو إقتصادي يتجاوز المعدلات الضعيفة الراهنة ليس كي يتوسع فحسب بل ليستمر في تثبيت الوظائف الموجودة حاليا.

 

نذكر في هذا المجال أن الاقتصاد الاردني بقي يخلق 60 أو 70 ألفاً سنوياً من الوظائف بينما كان عدد الداخلين الجدد الى السوق ينمو حتى بلغ حاجز 100 ألف.

 

القطاع الخاص يستطيع العثور على موظفين عندما يحتاج ذلك لكن في مقابل دفعه لإحلال العمالة المحلية في محل الوافدة هناك ضغوط قوية وقرارات تنظيمية مشددة وإغراءات أيضا عل ذلك يمنعه من تفضيل العامل الوافد الذي لا يطالب بزيادة الأجور، ولا بتحديد ساعات العمل، ولا بتأمين صحي، ولا ببيئة عمل ولا يُضرب ولا يعتصم.

 

للرد على هذه الأعذار قرر برنامج التدريب والتشغيل أو خدمة وطن أن يكون سخيا, فشمل العمالة الأردنية المستبدلة بالوافدة بتأمين صحي حكومي وتعهد بتسديد اشتراكات الضمان, ونذكر في هذا المجال أن تجربة مماثلة كانت أكثر سخاء عندما قررت دفع نصف راتب العامل الأردني, لكن هذه الإغراءات لم تشعل حماس القطاع الخاص الذي ظل يفضل العامل الوافد وحين قرر إجراء مناقلات استبدل بالعمالة المصرية أخرى سورية لأنها معفاة من رسوم التصاريح ومن الملاحقة.

 

دراسة دولية قررت أن النمو الاقتصادي يجب أن لا يقل عن 6% للإبقاء على فرص العمل المتوفرة ويحتاج لأن ينمو أكثر لخلق وظائف جديدة.