أ ف ب: تفقد بعض الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مناطق حروب، مبادئها الاخلاقية وتقوم بممارسات يمكن الطعن فيها، لتحقيق اهدافها من تشغيل مصنع إلى حماية الموظفين او تصريف البضائع.
وكانت مجموعة «لافارج-هولسيم» للإسمنت اعترفت مطلع مارس/آذار بانها لجأت إلى ترتيبات «غير مقبولة» عامي 2013 و2014 في سوريا، لضمان استمرار عمل مصنعها للإسمنت في الجلابية على بعد 150 كلم شمال شرق حلب، إلى ان صادره تنظيم «الدولة الإسلامية». وهذا يعني عمليا المساهمة في تمويل مجموعات إرهابية مسلحة.
ويتضمن التاريخ الحديث الكثير من الفضائح حيث تقوم شركات بدفع الاموال لفصائل، فتؤجج نار الحرب.
فقد دفعت شركات زراعية أموالا لقوات شبه عسكرية في كولومبيا بين عامي 1990 و2000. وغذى صانعو مجوهرات لسنوات طويلة تهريب «ألماس الدم» الذي قامت به مجموعات متمردة في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
كما تتهم شركات لإنتاج الهواتف النقالة بالتزود بمعادن نادرة تستخرج من مناجم تسيطر عليها مجموعات مسلحة في أفريقيا.
لكن كيف تصل هذه الشركات إلى مثل هذا الحد؟ هل هو خطأ في التقدير؟ أم هو انزلاق إلى نقطة لاعودة؟ هل هي حرية مبالغ فيها تمنح لوسطاء؟ أم تناقض بين السعي إلى الربح والمبادئ الاخلاقية؟
،
قال برتران مونيه الاستاذ في معهد الدراسات التجارية العليا لإدارة المخاطر الاجرامية ان «أي شركة تعمل في منطقة حرب أو في مرحلة ما بعد أزمة، تصبح شاءت أم أبت جزءا اقتصاديا من ضمن بيئة عسكرية». وأضاف انها «ليست قادرة بالضرورة على إدارة كل التحديات التي تنجم عن ذلك».
من جهتها، رأت سيسيل رينوار، الفيلسوفة والخبيرة الاقتصادية والأستاذة في معهد المناجم وفي المعهد العالي للعلوم الاقتصادية والتجارية ان المجموعات الكبرى تضع مدونات للمبادئ الاخلاقية، لكن «هذا النوع من الخطب ليس عمليا في أغلب الاحيان». وأضافت «في الواقع لا يكفي معالجة التوتر الشديد بمنطق الاقتصاد والحقوق الأساسية».
وتابعت «إن مبادئ العمل التي تتبناها لافارج تتسم «بالتباس كبير في هذا الصدد. فالشركة تقول انها تريد ان تكون رائدة عالمية في مجالها، وان تساهم في جعل العالم أفضل… لكن البحث الدائم عن أفضل اداء اقتصادي ومالي يتناقض حتما مع الحرص على أخذ الأوضاع المحلية في الاعتبار».
ورأى نيكولا برلان، المدير المشارك في قسم الاخلاق وإدارة الشركات في جامعة باريس العشرين «في عالم الأعمال، هناك الذين يذهبون حيث لا يذهب احد. الذين لا يلتزمون بشيء. وفي بعض الأحيان يصبحون في مناطق ملتبسة».
وأضاف انه في بيئة متقلبة ولضمان الأجور لموظفيهم واحترام التزاماتهم «يحاولون في بعض الأحيان تبني حلول وسط مراهنين على تطور الوضع بسرعة».
وبرأيه فإن الحل الاكثر امانا هو عدم الذهاب إلى بعض المناطق او الانسحاب بسرعة عندما تندلع أزمة.
وقال ألكسندر هولاندر، رئيس شركة «امارانت» المتخصصة بأمن المنظمات «في أوضاع الحروب، تقرر الشركات المتعددة الجنسيات بشكل عام الانسحاب من البلد».
وقد غادرت مجموعة «توتال» سوريا منذ 2011، بينما علقت شركة «ايرليكيد» مؤخرا عمل مصنع في شرق أوكرانيا حيث قرر الانفصاليون الموالون لروسيا السيطرة على المؤسسات.
ويمكن ان يلعب المسؤولون المحليون دورا ملتبسا.
فقد قال الكسندر هولاندر ان «ما هو شائع اليوم هو توظيف أجانب في بلاد أخرى مثل اردني في ليبيا، لأنهم اقل تعرضا للخطر بسبب جنسياتهم»، لكن «مفهوم الفساد ليس بالضرورة واحدا في نظر روسي وتركي ولبناني».
وأضاف ان «رؤساء الشركات على مستويات متوسطة قد ينساقون تحت ضغط شديد إلى غض النظر قليلا». وتابع ان «الانسحاب بعد التورط في المشكلة صعب على الأرجح. ما ان نعطي صفيحتين من الوقود وألف دولار ثم مئة الف، لا يعود المبلغ هو المهم».
ورأى ديفيد رودين، الخبير بأخلاقيات الحرب في جامعة اوكسفورد، انه في حالة «لافارج» فإن «الخطأ الاساسي هو انهم لم يتمكنوا من تحديد نقطة للّاعودة، الخط اأاحمر الذي تصبح العلاقات مع شركاء محليين بعده غير مقبولة».
نظريا، بات السؤال المطروح حاليا هو «إلى أي درجة يمكن اعتبار لافارج مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة التي مولتها؟». وكذلك «على اي مستويات اتخذت القرارات؟ هل كان المسؤولون المحليون يخضعون لإشراف كاف وتقدم لهم نصائح؟».
وردا على سؤال اكدت شركتان مدرجتان في بورصة باريس، وتتمتعان وبوجود قوي في الخارج، لكنهما لا تريدان كشف قواعد السلامة التي تتبعانها، ان المسائل الامنية تلقى متابعة على اعلى المستويات لديهما.
وتساءلت ماري لور غيسلان من منظمة «شيربا» التي رفعت شكوى ضد «لافارج» بتهمة «تمويل الارهاب»، ان «لافارج مجموعة دولية كبيرة، الم يكن يجدر بها مضاعفة الحذر أمام نزاع يشغل الإعلام إلى هذا الحد؟».
وعلقت على تبني فرنسا مؤخرا قانونا حول ضرورة توخي الشركات متعددة الجنسيات الحذر، فرأت أنه «قد يكون له تأثير فعلي» في هذا النوع من الاوضاع.