قال مسؤول بارز في إدارة ترامب أمس الجمعة ان الأمن القومي للولايات المتحدة يعتمد على أسعار معقولة للطاقة، وانتقد بقوة التكتلات الاحتكارية للمنتجين، في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤيد مشروع قانون يستهدف تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة «أوبك».

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بأسواق مفتوحة وعادلة وتنافسية لتجارة الطاقة العالمية…لا ندعم السلوك المَشَوِّه للسوق بما في ذلك التكتلات الاحتكارية».

وأمس الأول أقرت لجنة قضائية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يحمل عنوان (لا اتحادات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط)، والمعروف باسم «نوبك». لكن من غير المؤكد أنه سيطرح في تصويت في المجلس بكامل هيئته.

ومن شأن هذا التشريع أن يعدل قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء «أوبك» من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم. ويسمح التشريع لوزير العدل الأمريكي بمقاضاة منظمة «أوبك «وأي من أعضائها أو الدول التي تعمل معها بإدعاء التواطؤ.

وقدم السناتور تشاك غراسلي، وهو داعم جمهوري لاستخدام الإيثانول المستخرج من الذرة كوقود للسيارات، والسناتور آمي كلوبوتشار، وهي نائبة ديمقراطية من المتوقع أن تعلن يوم الأحد عن ترشحها لانتخابات الرئاسة لعام 2020، مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ.

وعارض السناتور جون كورنين إجراءات «نوبك» في السابق. وقال محلل للسياسات إن من المستبعد أن يدعم بقية المشرعين عن تكساس مشروع القانون إذ أن «موتيفا انتربرايزز»، الوحدة التابعة لشركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، تدير مصفاة كبيرة في الولاية.

وتقول منظمة البلدان المصدرة لنفط «أوبك»، التي تضم السعودية أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، أنها ليست تحالفا احتكاريا لكنها منظمة للمنتجين.

ولطالما انتقد ترامب المنظمة بسبب خفضها إمدادات النفط، وحثها على إنتاج المزيد من الخام لدفع أسعار النفط العالمية للانخفاض. لكنه لم يتخذ إجراء بشأن السعودية المشتري الكبير للأسلحة الأمريكية حتى بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في العام الماضي.

وظهر مشروع القانون في الكونغرس في صيغ مختلفة على مدى العشرين عاما الماضية. وأسعار النفط حاليا منخفضة بالمقارنة مع عام 2008، حين وافق مجلس النواب على القانون.

وتعليقات المسؤول البارز أمس الأولهي أبعد مدى ذهبت إليه إدارة ترامب في التعقيب على مشروع القانون.

وقال المسؤول «الوصول إلى طاقة بأسعار معقولة ويمكن التعويل عليها يدعم نمو الاقتصاد العالمي والأمن القومي الأمريكي».

وفي الصيف الماضي، تعاونت «أوبك» مع روسيا، وهي منتج رئيسي غير عضو في المنظمة، لتعزيز الإنتاج قبل أن يعيد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

لكن إنتاج أوبك انخفض في يناير/كانون الثاني بأكبر قدر في عامين مع قيام الأعضاء الخليجيين في المنظمة بتنفيذ خطة خفض الإمدادات بنسبة تفوق المستهدف