قالت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، إنها لن تدخر جهدا في مواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا الجديد، بينما تتعهد باتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر، لتقليل الآثار السلبية. وقال وزير المالية هونغ نام - كي خلال اجتماع طارئ عقده مع الوزارات ذات الصلة: «نراقب عن كثب تأثير انتشار الفيروس في الصين على استهلاكها وإنتاجها، إلى جانب الاقتصاد العالمي وصادراتنا»، حسب وكالة يونهاب للأنباء. وأضاف «في الوقت الحالي، كان له تأثير محدود على الاستهلاك المحلي والأنشطة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، لكننا سنظل بحاجة إلى مراقبة القضية عن كثب».

وذكر أن كوريا الجنوبية تدرس حالات مماثلة في الماضي، بما في ذلك اندلاع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) في عام 2015 والتي أودت بحياة ما يقرب من 40 شخصا. ووسط المخاوف المتزايدة من أن انتشار الفيروس المميت الجديد يمكن أن يشكل مخاطر سلبية على الاستهلاك المحلي، قال الوزير هونغ إن القضية لم تؤثر بعد بشكل كبير على المعنويات أيضا، على الرغم من أن سول ستستمر في الانتباه.

وصرح بأن الحكومة ستنفذ على الفور ميزانية بقيمة 20.8 مليار وون (17.6 مليون دولار) لتعزيز عمليات الحجر الصحي، وسوف تزيد المبلغ إذا لزم الأمر.

كانت كوريا الجنوبية قد أعلنت حالة تأهب قصوى، حيث تم اكتشاف حالة إصابة رابعة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وأظهرت بيانات رسمية مؤخرا، نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع من التوقعات، وهو ما يدعم التفاؤل بتعافي المؤشر الآسيوي على الطلب العالمي، غير أن كورونا قد يعكس المؤشر.

وذكر بنك كوريا المركزي أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2017 وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 في المائة فقط.

ويعلق الاقتصاد الكوري الجنوبي آماله على تعافي الصادرات مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية. وأشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى نمو صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الموازنة التوسعية للحكومة تمثل عاملا أساسيا آخر قد يعزز النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وقالت الحكومة إنها تعتزم حشد الإنفاق العام خلال النصف الأول من العام الحالي من أجل دعم تعافي الاستثمار. وكانت الموازنة التكميلية التي تم إقرارها في أغسطس (آب) الماضي ساعدت في مواجهة المخاطر التي هددت الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي في العام الماضي أضعف نمو سنوي له منذ 10 سنوات، متأثرا بالحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، والركود الدوري في قطاع شرائح الذاكرة.