المصلحة الإقتصادية في مواجهة منظومة دولية لا تفرق بين إقتصاد ضعيف ونامي وآخر قوي ليست بقرة مقدسة , هذه نتيجة يمكن رؤيتها بوضوح عند قراءة أرقام التجارة الخارجية وهو دليل الاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي، وليس فقط تحسن إيرادات الخزينة من الضرائب على أهميتها .

 

الصادرات الوطنية سجلت إرتفاعا طفيفا ويستطيع الخبراء أن يلقوا باللائمة على الظروف المحيطة وعلى الحدود التي كانت مغلقة , لكن ثمة عوامل محلية ذات تأثير بالغ , منها مثلا فرض رسوم أو ضرائب على أرباح الصادرات والإلتزام الحرفي بتعليمات منظمة التجارة العالمية التي تحتاج لأن ندخل في مفاوضات جديدة بشأنها .

 

إرتفاع الصادرات بنسبة 4.0% وبلغت ليس كافيا كما أن تخفيض المستوردات بنسبة 0.9% ليس كافيا أيضا

 

تستحق الصناعات التصديرية الدعم ، إذا صح أن الصناعة أهم قطاع في الاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وأكبر مشغل للأيدي العاملة توظف 20% من القوى العاملة.

 

القطاع ليس منكوبا لكنه يعاني وهناك زيادة في المعاناة على الطريق وهي تستحق المراجعة ، لكي يستمر في العمل ، ويواصل إسهامه الكبير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

 

ليس المطلوب تخفيض ضريبة الدخل على أرباح الصناعة ولا إعفاء صادراتها فليست هناك أرباح حتى يتم تخفيضها أو إعفاؤها ، بل هي بحاجة إلى دعم صادراتها ، وإلى توفير حماية لها من الإغراق .

 

جرب وزير زراعة وقف إستيراد الشيبس المصنع حماية لمنتجي البطاطا ومصانع الشيبس المحلية فتصدى له زميله وزير الصناعة معترضا فلم يتم تنفيذ القرار , بينما الأصل أن تكون المعاملة بالمثل مع شركائنا التجاريين وأن يستوردوا منا الأردن بقدر ما نستورد منهم ، هذا هو مفهوم التبادل التجاري بين الدول.

 

المستوردات تنمو بوتيرة اعلى من نمو الصادرات، ما يجعل تخفيض العجز التجاري صعبا لكن ثمة حلول في البال منها دعم صادرات الخدمات فهي أقل كلفة وأكثر جدوى.