أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، خفض الضرائب المفروضة على الأفراد ووسّعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل، لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطئ.

 

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ»، عن سيتارامان قولها إن الحكومة ستتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنةً بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3.3% في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية في مارس (آذار) المقبل.

 

وجرى توسيع نطاق العجز المستهدف في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، إلى 3.5%، وجرى خفض معدلات الضريبة على دخل الأفراد في إطار جهود تحفيز الاستهلاك في الاقتصاد الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي الحالي، وهو الأبطأ وتيرة خلال أكثر من عقد.

 

وقالت وزيرة المالية إن الحكومة تخطط لصافي اقتراض بقيمة 5.36 تريليون روبية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل (الدولار يعادل 71.5 روبية).

 

ويصل صافي الاقتراض للعام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر مارس الجاري إلى 4.99 تريليون روبية، مقارنةً بتقديرات سابقة تحدثت عن 4.73 تريليون روبية.

 

وتعهدت سيتارامان أمام البرلمان بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا. وقالت الوزيرة: «هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوى الشرائية». وأضافت أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي «هند طموحة، والتنمية الاقتصادية للجميع، ومجتمع يعتني بأفراده».

 

وحسبما أوردته «بلومبرغ»، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى احتواء المخاطر المالية.

 

ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية، الجمعة، إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل «أولوية ملحة».

 

وتنبأ خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ»، بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سترتفع إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة على نسبة 3% التي يسمح بها القانون. ورجح استطلاع منفصل أجرته «بلومبرغ» أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة نحو 7.8 تريليون روبية (109 مليارات دولار).