الحياة-محمد الشرقي:عدّل المصرف المركزي المغربي النمو الاقتصادي خفضاً، متوقعاً أن يسجل 1.2 في المئة نهاية العام الحالي في مقابل 4.5 في المئة العام الماضي، على أن يرتفع مجدداً إلى 4 في المئة عام 2017. وتدنّى فائض القيمة الزراعي هذه السنة نحو 9 في المئة نتيجة الجفاف بعدما زاد 12.8 في المئة العام الماضي، ما أضرّ ببقية القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفقد الاقتصاد نحو 13 ألف وظيفة عمل وارتفع معدل البطالة فوق 10 في المئة.
 
وأفاد «المركزي» في تقريره الفصلي أول من أمس بعد اجتماع مجلس الإدارة، بأن «الظروف الاقتصادية خارج الزراعة تبدو غير مقلقة، إذ سجلت الصناعة والخدمات نمواً نسبته 2.8 في المئة، واستقر التضخم على 1.6 في المئة. كما تحسن ميزان المدفوعات الخارجية بفضل تطور صادرات السيارات والطائرات، وزادت إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين بنسبة 6.4 و4 في المئة على التوالي، ما ساعد على تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.2 في المئة من الناتج لهذه السنة، وربما ينخفض إلى أقل من واحد في المئة عام 2017، مستنداً إلى تحسن في الاحتياط النقدي الذي أصبح يغطي ثمانية أشهر من الواردات».
 
وأشار التقرير إلى أن «الحسابات الماكرو اقتصادية تسجل تحسناً مطرداً»، متوقعاً «تراجع عجز الموازنة إلى 3.8 في المئة هذه السنة، ونحو 3.3 في المئة العام المقبل. وكان عجز الموازنة تجاوز 7 في المئة خلال فترة الحراك الاجتماعي والربيع العربي قبل أربع سنوات». ورجّح «المركزي» أن «تحصل الخزينة على تمويل بقيمة بليوني دولار من دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تفعيل اتفاقات التعاون الاستراتيجي، ما سيساعد في تعافي عجز الموازنة الذي بلغ 21 بليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة».
 
وطلب المصرف المركزي إلى المصارف التجارية «رفع الاحتياط الإلزامي إلى 5 في المئة من مجموع الأصول، في مقابل 2 في المئة حالياً». وعلل قراره بـ «تحسن سيولة المصارف وتقلص حاجتها إلى التمويل من 19 بليون درهم إلى 2.4 بليون فقط». وحافظ على معدل الفائدة المرجعية في حدود 2.25 في المئة، وأوضح أن «خفض الفائدة ربما يساعد في زيادة القروض التي تراجعت إلى معدلات منخفضة جداً لتبلغ 0.7 في المئة». ويسعى إلى رفعها إلى 2.7 في المئة لتنشيط الاقتصاد، وتمويل مشاريع الشباب لتقليص معدلات البطالة التي تمس 20 في المئة من الجامعيين.
 
وأشار المصرف إلى أن «الظروف الدولية تدعو إلى مزيد من الحيطة واليقظة»، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الأميركي «نمواً نسبته 2 في المئة والاتحاد الأوروبي 1.7 في المئة هذه السنة، مع احتمال أن تدفع الخطة الاقتصادية الصينية 2016 - 2020 الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الانتعاش خصوصاً في الدول المتقدمة». واعتبر أن «ارتفاع سعر النفط 24 في المئة في النصف الأول من العام الحالي (فوق 50 دولاراً)، مؤشر إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة، وبداية تعافي أسعار المواد الأولية، منها الفوسفات الذي يُباع بسعر 115 دولاراً للطن بانخفاض 25 في المئة عن قيمته قبل 3 سنوات».
 
إلى ذلك، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن معدل التضخم السنوي «ارتفع إلى 1.9 في المئة في أيار (مايو) الماضي، من 1.6 في المئة في نيسان (إبريل) بسبب ارتفاع أسعار الغذاء». وقفز التضخم السنوي إلى 3.6 في المئة من 2.9 في المئة الشهر الماضي، في حين استقر تضخم أسعار السلع غير الغذائية عند 0.5 في المئة في السنة التي انتهت في أيار الماضي». وأشارت إلى أن «تكاليف النقل تراجعت 1.3 في المئة، لكن أسعار الفنادق والمطاعم زادت بنسبة 2.8 في المئة». وعلى أساس شهري، «ارتفع مؤشر أسعار التجزئة 0.5 في المئة الشهر الماضي من 0.1 في المئة في نيسان، مع ارتفاع أسعار الغذاء 0.8 في المئة».