بلغت قيمة الاستثمار المباشر للسعودية في الخارج نحو 298.49 مليار ريال، وذلك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017، مسجلا أعلى مستوياته الفصلية خلال فترات المقارنة المتوافرة منذ عام 2012.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفعت قيمة الاستثمار المباشر في الخارج في الربع الرابع من عام 2017 للربع الخامس على التوالي، إذ بدأت قيمته في الارتفاع من الربع الرابع من عام 2016.

وتشكل قيمة الاستثمار المباشر للسعودية في الخارج، نحو 8.6 في المائة من مجموع قيمة استثماراتها بنهاية عام 2017.

وحققت هذه الاستثمارات عوائد قيمتها 14.3 مليار ريال في عام 2017، تبلغ نسبته من متوسط قيمة الاستثمارات المباشرة في عام 2017 نحو 5 في المائة.

ويقصد بـ "الاستثمار المباشر في الخارج" هو تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية.

وتعريف آخر هو لـ"الاستثمار المباشر" هو مقياس لملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.

وتعد بيانات الربعين الثالث والرابع من عام 2017 تقديرية، أما بيانات عام 2016 والربعين الأول والثاني من عام 2017 أولية.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في داخل الاقتصاد السعودي بنهاية 2017 نحو 870.85 مليار ريال ليشكل نحو 62.5 في المائة من مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2017، مسجلا نموا نسبته 0.3 في المائة بما يعادل 2.72 مليار ريال في عام 2017.

ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2017 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت نحو 1.39 تريليون ريال مقارنة بـ 1.283 تريليون ريال بنهاية عام 2016، مرتفعة بنسبة 8.6 في المائة بما يعادل 110.26 مليار ريال.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى نوعين أولهما حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار وثانيهما سندات الدين.

أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، فهو "الاستثمارات الأخرى" الذي يتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع".