أبدى مستثمرون مخاوفهم من استمرار تراجع مستويات الطلب على الشقق السكنية في الوقت الذي ما تزال فيه الأسعار تبقى ضمن نطاق مرتفع.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، م.زهير العمري "هنالك تراجع كبير وواضح على بيوعات الشقق في المملكة".

وأكد العمري أن العرض أكبر من الطلب، لكن فجوة الأسعار تقف حاجزا منيعا في وجه قدرة المواطن الشرائية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الكبير الذي يشكل حوالي 50 % من سعر الشقة يؤثر كثيرا على ارتفاع أسعار الشقق، وهذا يخالف المعايير الدولية التي تنص على أن مساهمة سعر الأرض يجب ألا تتجاوز الـ20 % من كلفة الشقة.

وبين العمري أن نظام الأبنية الذي يجبر المستثمر بقطاع الإسكانات بعدد الطوابق أسهم في ارتفاع أسعار الشقق، لذا قال "يجب تعديل هذا القرار لخفض أسعار الشقق أمام المواطن".

وأفاد العمري أن ارتفاع أسعار الفائدة على الشقق يعد عائقا قويا في قطاع الشقق.

وطالب الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر بتخفيض سعر الفائدة على القروض السكنية التي تثقل كاهل المواطن في الحصول على قرض سكني.

وأضاف "نسبة الأردنيين من البيوعات الحالية على الشقق تشكل 88 % مقابل 12 % الى الجنسيات الأخرى".

ورجح العمري أن تتراجع بيوعات الشقق خلال العام الحالي نظرا لما يمر به القطاع من تراجع.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم التداول 3.893 مليار دينار، وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 815 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 601 مليون دينار تقريباً ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بمقدار 447 مليون دينار تقريباً فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً، وبحجم تداول بلغ 347 مليون دينار تقريباً.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم التداول الإجمالي 74 % تقريباً بمجموع 2.891 مليار دينار تقريباً. 

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا شهر تموز (يوليو) 474 مليون دينار تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المستثمر في قطاع الإسكانات، منير أبو العسل "إن الطلب على الشقق يعاني من تراجع كبير جراء ارتفاع الأسعار".

وأكد أبو العسل أن التشريعات والأنظمة المفروضة على قطاع الإسكان تحد من نشاطه و"تحاربه"، لا سيما عدد الطوابق والرسوم المفروضة على القطاع.

وأكد أبو العسل أن المواطن الذي يقل راتبه عن ألف دينار لا يستطيع أن يتملك شقة تلبي احتياجه، لافتا الى أن غالبية المواطنين الأردنيين رواتبهم أقل بكثير من ألف دينار، لذا لا يستطيع المواطن امتلاك شقة.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكانات، محمد الشريف، مع سابقيه في الرأي، حول ارتفاع أسعار الشقق وكلف الإنتاج.

وأضاف الشريف "ان قطاع الإسكان يشهد تراجعا ملحوظا على مستوى الطلب على الشقق". وبين أنه رغم تراجع مستويات الطلب على الشقق، إلا أن الأردنيين هم الأكثر تملكا للشقق جراء رغبتهم في شراء الشقة حتى يتخلصوا من الإقامة في بيوت بالإيجار.