أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Sep-2018

مصر تطرح حصصاً في 5 شركات حكومية

 الحياة-مارسيل نصر:أعلن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق عزم الحكومة طرح حصص إضافية في 5 شركات حكومية في البورصة خلال 3 أشهر، وذلك بسعر السهم السوقي أو أكثر أو أقل 10 فى المئة، وذلك ضمن برنامج الحكومة المزمع لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى 3 إلى 5 سنوات في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

 
 
وقال توفيق في مؤتمر صحافي إن «المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية تشمل 3 شركات من قطاع الأعمال، ومن المقرر إدراج ما بين 5 و10 شركات ضمن المرحلة الثانية للبرنامج». وأضاف: «من المقرر الانتهاء من تجهيز تلك الشركات خلال 6 إلى 9 شهور بعد إنجاز المرحلة الأولى لطرح 5 شركات». وأوضح أن «بيع الشركات بشكل كامل لم يعد موضع بحث، وطرح الشركات سيكون في البورصة، إذ أن الشركات التي أصبحت تحقق أرباحاً جيدة نطرح منها 20 أو 30 أو 40 في المئة منها، لتشترك الدولة في إدارتها، ويدخل القطاع الخاص في الإدارة ويقترح خططاً للتنمية».
 
إلى ذلك، أعلن توفيق أن مصر تعتزم بيع أراضي 14 محلجاً من بين 25 محلجاً تمتلكها، تصل قيمتها إلى نحو 27 بليون جنيه (1.51 بليون دولار). وستُستخدم الأموال في تطوير شركات الغزل والنسيج. ويتكبد عدد من شركات الغزل والنسيج الحكومية خسائر بسبب عدم تطوير المعدات وتشهد احتجاجات عمالية من وقت إلى آخر لآخر. وأضاف توفيق أن بيع أراضي محالج القطن سيتم «بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري».
 
وتعكف مصر على النهوض بالشركات المملوكة للدولة والتي تتكبد خسائر من خلال إعادة هيكلتها أو دمجها مع بيع الأصول غير المستغلة. وقال توفيق إن «مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية». وأضاف: «نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية، وسندمج بعض الشركات».
 
ويعاني عدد من شركات قطاع الأعمال في مصر من التوظيف المرتفع وضعف الإنتاج. وتملك الحكومة نحو 121 شركة يعمل فيا حوالى 214 ألف عامل في شتى المجالات الاقتصادية. وقال توفيق إن شركة الحديد والصلب المصرية «تملك خردة بقيمة تراوح بين 4 و5 بلايين جنيه، سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة».
 
إلى ذلك، ألغى البنك المركزي أمس عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة 3.5 بليون جنيه (195.1 مليون دولار)، بعدما طلبت المصارف والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة. وتلك المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر «خارج الحدود المنطقية»، وفق ما ذكرت وزارة المال عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق من الشهر الجاري.
 
وقال مصرفيان لوكالة «رويترز»، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.70 و18.90 في المئة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المال والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقاً لمتعاملين في السوق، عندما اشترى «بنك الاستثمار القومي» التابع للدولة السندات.