ولم يتسلم نحو 58 ألفا، وهو عدد الموظفين العموميين في غزة، التابعين للحكومة الفلسطينية في رام الله، راتب شهر أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى 50 في المئة من راتب مارس/آذار. 

وأرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات له خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عدم تسلم الرواتب بـ «وجود خلل فني» حال دون صرفها لموظفي القطاع دون الضفة الغربية.

وقال رشدي غلاييني، المدير العام لـ»بنك فلسطين» أكبر البنوك وأكثرها انتشارا في القطاع، ان نسب تعثر القروض ارتفعت في غزة، «على الرغم من أنها كانت الأقل في فلسطين خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن البنك قام بتجنيب مخصصات لمواجهة تعثر القروض، وأضاف «لا يوجد إقبال على القروض كما كان سابقا، بسبب ضعف النشاط التجاري».

وبدأت الضغوطات تشتد على أداء فروع البنوك في غزة، منذ أبريل 2017، مع اقتطاع نحو 30 في المئة من رواتب الموظفين العموميين، والذي استمر حتى الآن.

ويتزامن عدم رواتب رواتب الموظفين العموميين في غزة، مع ارتفاع حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس، عقب استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعبوة ناسفة داخل قطاع غزة، الشهر الماضي، عندما كان في طريقه لافتتاح مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتراجع إجمالي ودائع العملاء في غزة 1.123 مليار دولار، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، من 1.157 مليار دولار في فبراير/شباط السابق له. وتباطأ نمو القروض المصرفية في القطاع، لتستقر عند 991.8 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 991.6 مليون دولار في نهاية الشهر السابق له، و988 مليون دولار في نهاية يناير/كانون ثاني 2018.

يبلغ عدد فروع البنوك العاملة في قطاع غزة 58 فرعا و84 جهاز صراف آليا، موزعين على 9 بنوك. وقال الغلاييني «لا ننكر صعوبة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بسبب الظروف السياسية والإجراءات الأخيرة، لكن هذا لم يمنع من وجود قطاعات ما زالت تعمل، كقطاع البُنى التحتية والمشاريع. سحوبات عملاء البنك من ودائعهم ما تزال طبيعية، إن كان هناك تغير (زيادة في السحوبات)، فإنها لا تتجاوز 3 في المئة. أما عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بمهام البنك المركزي)، فيقول ان القطاع المصرفي في غزة يعمل، «لكن بدون القفزات النمو التي كانت تسجل خلال الفترة الماضية». ويضيف أن القطاع المصرفي ليس جزءا ضاغطا على سكان غزة، «السكان يدركون أن القطاع المصرفي هو عنصر داعم منذ سنوات.

واعتبر أن البنوك العاملة في غزة، تحاول مساعدة عملاء في الأمور المصرفية وفي معاملاتهم اليومية، «إلى حين أن تفرج هذه الأزمة».

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت سلطة النقد عن إجراءات بشأن المقترضين من قطاع غزة، تطلب فيها من البنوك عدم اقتطاع أكثر من 50 في المئة من أنصاف الرواتب التي صرفت للموظفين العموميين، لسداد أقساط قروض مستحقة عليهم.