وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الجبائي (الضريبي)، بهدف جذب المستثمرين الأجانب. 

ووفق قيطوني، فإن الضرائب المطبقة على المحروقات حاليا في البلاد «وضعت في وقت كان فيه سعر برميل النفط يتجاوز 120 دولارا، لقد حان الوقت لمراجعتها في زمن هبط فيه البرميل إلى 50 دولارا». 

واعترف الوزير أن القانون الحالي أصبح منفرا وغير جاذب للمستثمرين الأجانب، ودفع شركات عالمية للإحجام عن الدخول في مناقصات.  

وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية الناجم عن تراجع أسعار النفط الخام بشدة منذ منتصف 2014، إلى ما يقارب 70 دولارا للبرميل في المتوسط في الوقت الحالي.  

وتطبق الجزائر قاعدة في الشراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51 في المئة للطرف الجزائري، و49 في المئة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية.  

وقال فريد جطو، وهو مدير فرعي لقسم الشراكة في شركة «سوناطراك» الحكومية المملوكة للدولة، ان شركة «شتات أويل» النرويجية للطاقة اقترحت على السلطات الجزائرية عودتها إلى حقل غازي في جنوب غرب البلاد تخلت عنه قبل سنوات هو حقل حاسي موينة. وجاء إعلان الشركة النرويجية بعد التصريح رسميا بمراجعة الحكومة الجزائرية لقانون المحروقات. وأوضح جطو أن مقترح الشركة النرويجية قدم خلال زيارة مسؤولين من الشركتين إلى منشأة تيغنتورين الغازية التي تعرضت لهجوم إرهابي قبل 5 سنوات. 

وكانت شتات أويل قد انسحبت وتخلت عن مشروع حاسي موينة في 2008، بعد عام من حفرها لأول بئر فيه، وبررت ذلك بكون الحوض غير مربح كفاية. وأشار جطو إلى ان «سوناطراك» طلبت من الشركة النرويجية التفاوض بغية توقيع عقد جديد. 

واستهلت «سوناطراك» العام الجديد بتوقيع عقد مع شركة «سيبسا» الإسبانية بقيمة 1.2 مليار دولار، لتطوير حقل حاسي الخروف النفطي جنوب شرق البلاد، وزيادة إنتاج الخام فيه من 11 إلى 24 ألف برميل يوميا.  

وخلال التوقيع الذي جرى يوم 18 يناير/كانون الثاني المنصرم أكد الرئيس التنفيذي للشركة بيدرو ميو رويغ أن «سيبسا» مثلما سجلت دخولها إلى الجزائر قبل 30 عاما، فإنها ستلتزم في شراكة جديدة لـ 30 عاما أخرى خاصة في ظل القانون الجديد. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، وقعت «سوناطراك» و»إيني» لإيطالية على مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الطاقات المتجددة وصناعة البتروكيميائيات.  

وعقب التوقيع قال رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالتسي» نؤكد التزامنا بتطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الجزائر.. نريد تعزيز شراكتنا مع سوناطراك في مشاريع جديدة سواء في الجزائر أو في الخارج». 

وقبلها، في 13 ديسمبر، وقعت «سوناطراك» على عقد مع شركتي «توتال» الفرنسية و»سيبسا» الإسبانية لتطوير حقل غازي في حوض تيميمون جنوب غربي البلاد، تصل طاقته الإنتاجية إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز. 

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومية عبد المؤمن ولد قدور، الأسبوع الماضي، أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول، ملف ثقيل يتطلب الكثير من الوقت. وأضاف «نأمل في أن تكون مراجعة القانون قبل نهاية السنة الجارية». وتنتج الجزائر نحو 1.2 مليون برميل من الخام يوميا، وقلصت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميا، تماشيا مع اتفاق التخفيض بين أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها. 

وصدرت البلاد نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017، وفق أحدث بيانات لشركة «سوناطراك». 

وقال نزيم زويوش،وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة «سوناطراك»، ان مراجعة قانون المحروقات لا تتعلق فقط بالجوانب الجبائية (الضريبية) بل هي مرتبطة بجميع شروط وظروف ممارسة النشاط في الجزائر. 

وأضاف أن الشركات الأجنبية في قطاع المحروقات التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار أو العودة، إنما هي تبحث عن إجابات وتوضيحات في قانون المحروقات الجزائري. 

وقال أيضا «الشركات الأجنبية تقوم بإعداد حساباتها، وإذا كانت الشروط تتوافق مع ما تراه فهي مستعدة للقدوم.. الشركات الأجنبية تريد أن تكون لها جهة تصغي لها لدى السلطات الجزائرية، وتقدم لها الإجابات الكافية والمبررة.  

وأضاف «الشركات الأجنبية تبحث عن فهم ما يمكن القيام به وما هو مسموح وما هو غير مسموح في الجزائر، وكيف يتم جلب المعدات وهل يجب استيرادها.. هل هي متوفرة هنا، وكلها أمور سيفصل فيها قانون المحروقات الجديد».

وتابع «تريد الشركات أن تكون هناك نماذج واضحة ومجزأة للعقود، سواء المتعلقة بالحقول الصغيرة أو الكبيرة أو التي في طور الاستغلال، والتي في طور الاستكشاف وغيرها.